النظام يعترف.. الصناعة السورية ليست بخير

بلدي نيوز – (خاص)
كشفت صحيفة "الوطن" الموالية، في تقريرٍ لها أنّ الصناعة السورية تمر بأزمة حقيقية، وعلى غير العادة لم تعلق السبب على شماعة "المؤامرة واﻹرهاب".
ونقلت الصحيفة الموالية تصريحاتٍ لبعض الصناعيين لم تذكر أسماءهم، أكدوا أنّ معالجة الصناعة تكون بالأدوية لا بالمسكنات، ولفت البعض منهم بالقول؛ "نجامل أنفسنا عندما نقول إن الصناعة بخير".
وفي السياق ذاته؛ أكد صاحب أحد المصانع في العاصمة دمشق، لبلدي نيوز؛ أنّ حكومة اﻷسد تعمل على التضييق على الصناعيين "الصغار"، فهم غالباً "الضحية".
وقال المصدر لبلدي نيوز؛ "طالبنا حكومة النظام مراراً بمجموعة من المطالب في مقدمتها؛ إلغاء الغرامات والرسوم المتراكمة على المنشآت المتضررة أثناء فترة توقفها، وتخفيض كلف الإنتاج عبر تخفيض كلف الإقراض وكلف الطاقة، وغيرها من الكلف غير المباشرة لكننا لم نجد صدىً".
ونوّه المصدر إلى أنّ حكومة اﻷسد لم تقدم التسهيلات التي تعد بها من خلال اﻹعلام الموالي والرسمي، كتأمين المشتقات النفطية والكهرباء للمنشآت، إضافةً لبعض المشاكل العالقة مع الجمارك.
وبحسب "الوطن"، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، على العراقيل التي ﻻ تزال توضع أمام الصناعيين، في حديثه ضمن اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، بحضور وزير الصناعة التابع للنظام، معن جذبة.
وفي سياقٍ متصل، تسعى حكومة النظام، إلى نقل الصناعيين المنطقة الصناعية في القابون إلى عدرا الصناعية، وهو اﻷمر الذي مازال يلقى اعتراضاً، فقد رأى فيه صناعيون أنه قرار بحاجة لإعادة النظر.
واعتبر صناعيون أنّ القرار في حال تنفيذه سيؤدي إلى قطع أرزاق 750 منشأة صناعية، وهو أمر لا يجوز.
وأكدت مصادر بلدي نيوز؛ أن سعي حكومة النظام لنقل الصناعيين من المنطقة الصناعية في القابون إلى عدرا الصناعية، غير مبرر، ولم يخضع على اﻷقل لدراسة منطقية.
وبدورها لم تخفِ صحيفة "الوطن" الموالية، الأمر السابق، ونقلت عن أحد الصناعيين قوله؛ "يجب ألا تكون المنطقة أقل جاهزية من القابون".
ومن الواضح أن رفض الصناعيين لقرار وزارة الصناعة التابع للنظام، والذي ﻻ يزال موضع جدل لم يستقر بعد، يأتي على خلفية عدم تقديم حكومة اﻷسد الخيارات المثلى للعمل، واﻻكتفاء باتخاذ إجراءات دعائية حسب وصف بعض الصناعيين.
ورغم أنّ تقرير صحيفة "الوطن" الموالية يؤكد على عودة ٨٢ ألف منشأة صناعية وحرفية للعمل من أصل ١٧٠ ألف منشأة كانت تعمل في عام ٢٠١١، بحسب وزير الصناعة في حكومة النظام، إﻻ أنّ الواقع اﻻستثماري غير مبشر بالنسبة لمثل هذا الرقم، وأمام تشريعاتٍ غير مدروسة، بات واضحاً أنها تحابي "حيتان السوق" من المقربين للأسد على حساب "أسماك الزينة" من صغار التجار كما تصفهم مصادر بلدي نيوز.