السورية للتجارة.. تدار بعقلية التاجر وخسائرها بالمليارات

بلدي نيوز- (فراس عزالدين)
كشف موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، أنّ خسائر الشركة السورية للتجارة تجاوزت 40 مليار ل.س، أي ما يعادل 93 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي.
والملفت أنّ الموقع نقل الخبر عن مقالٍ منشور في صحيفة "الأخبار" اللبنانية، الذي جاء تحت عنوان: "الفريق الاقتصادي و"السورية للتجارة": مصالح التجار في أيدٍ أمينة!".
ويهاجم المقال عمل "السورية للتجارة"، الذي وصفه بـ "عقلية التاجر"، مستنداً إلى تصريحاتٍ سابقة على لسان مديرها بعد عام من إنشائها إنها "تاجر كبير في السوق".
ويعتقد كاتب المقال أن ذلك الوصف "نكتة"، يفترض أن يلحق صفات مناسبة بذلك "التاجر الكبير" من قبيل "خاسر"، أو "فاشل".
وبات واضحاً أن مهاجمة القطاع العام التابع لحكومة النظام، تمر بمفارقات وتباينات، ويعتقد "معاذ. ب" موظف في وزارة الاقتصاد وطالب ماجستير بكلية الاقتصاد، أنّ "خصخصة الدولة بدأت عجلتها تدور وتحتاج فقط إلى مقدمات تمهيدية، عبر ذرائع تشرح فشلها في إدارة الأزمة والسوق".
وتتوافق تلك النظرة مع ما تراه الأستاذة "رندة حديد"، المعيدة سابقاً في كلية الاقتصاد.
ويعزف التقرير الذي نشره موقع "هاشتاغ سوريا" على نقطة تمثلت باهتمامها بملف خدمة المواطن، ولفت الموقع إلى هذا بالقول؛ "المفارقة أن تلك الخسائر الكبيرة جاءت في ظل ابتعاد كامل عن الفكرة العريضة التي أُنشئت المؤسسات الاستهلاكية على أكتافها، وهي تأمين السلع للمواطنين بأسعار أقل من أسعار السوق وبجودة منافسة".
نبش الماضي
وعمد التقرير إلى فتح ملفات سابقة للشركة على مبدأ "نبش الماضي"، وأشار المقال صراحةً إلى ملف "البطاطا المستوردة من مصر التي بيعت بسعر 330 ليرة للكيلو غرام الواحد، فيما كان الفلاح السوري يجهد لبيع محصوله بنصف هذا السعر، على حسب وصف الكاتب.
وكذلك عرج التقرير على "صفقة اللحوم الفاسدة، والخسائر بالمليارات، والمواد المنتهية الصلاحية بملايين الليرات، والتي كانت جميعها عناوين فارقة في مسيرة "السوريّة للتجارة".
صراع خفي
ويلمح المقال أيضاً إلى "حكومة النظام" التي نالها قسط من الهجوم، ووصفها بأنها "استحقت بفضلها (أي بفضل الشركة وخسائرها) دعماً بقيمة 4 مليارات ليرة من صندوق إعادة الإعمار".
ولم يستثنِ التقرير "الفريق الاقتصادي"، وتساءل فيما إذا كان يؤمن بأن دعم المواطن يقتصر على دعم أرغفة الخبز والتي كثيراً ما تكون رديئة.
الثقب الأسود
ويختم التقرير وصف المشهد الاقتصادي بالقول؛ "ما زلنا غارقين في أخطر "ثقب أسود" في تاريخ سوريا الاقتصادي، وهو "دعم الاستيراد"، بل ومحاربة التصدير أيضاً، خاصة وأن أي شخص قرأ كتاباً واحداً في الاقتصاد يعلم أن التصدير يجلب العملة الصعبة للبلاد، وأن الاستيراد هو استنزاف لما تبقى من العملة الصعبة".
وبات واضحاً أن الصراع بين القطاع الحكومي والخاص في مناطق نفوذ النظام، دخل مرحلة جدلية "سفسطائية" لن تتجاوز الكلام وتراشق التهم، وفقاً للأستاذة رندة، التي تؤكد أنّ الحل سيكون بالنهاية روسياً في حال استتب الأمر لصالحها.
يذكر أنّ "الشركة السورية للتجارة" جاءت نتيجةً لدمج "المؤسسة العامة الاستهلاكية" و"المؤسسة العامة للخزن والتسويق" و"المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية"، بموجب المرسوم الرقم 6 لعام 2017.