عام جديد يحمل الفشل الاقتصادي لحكومة النظام

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

شهد القطاع اﻻقتصادي بالنسبة لحكومة النظام، حالة تدهور كبيرة، حتى نهاية العام المنصرم 2019، باعتراف الصحف والمواقع الموالية.

حكومة فاسدة

وهاجم موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، حكومة النظام، التي يترأسها "عماد خميس"، ووصفها في تقرير له؛ بالفاشلة والفاسدة، مشيرا إلى ضعف اﻹدارة، وحملها تبعات المشهد عموما.

وتساءل الموقع عن سبب دعم حكومة النظام، للقطاع السياحي، في بلد وصفه بأنه "بلد لم يلامس الأمان الكامل بعد"!

المركزي في القفص:

ووضع التقرير المصرف المركزي، التابع للنظام، أيضا ضمن قفص اﻻتهام، ونعته بالمتخبط، واصفا قرارته بـ"الغريبة"، وذكر التقرير أن حاكم المصرف المركزي، لاذ بالصمت والابتعاد عن الإعلام والشغل في الخفاء، ما أدى للريبة وعدم الثقة بما يدور داخل أروقة المركزي.

وسخر الموقع من آلية عمل المركزي التي لجأ إليها ﻹعادة الاستقرار إلى الليرة السورية، وقال إنها مبادرات ترتكز على "الدعاء"، أو على رجال الأعمال الذين طرحوا مبادرة "صندوق الدعم"، والتي ارتفع بعدها سعر الصرف أكثر من 50٪ عما كان عليه في السوق الموازي.

زيادة اﻷسد تأكلها الضريبة: 

ولفت التقرير إلى أن زيادة الرواتب واﻷجور التي وقعها رأس النظام، بشار اﻷسد، قبل نهاية العام، أكلتها الضرائب التي فرضتها "وزارة المالية" التابعة للأخير.

وقال الموقع؛ "زيادة 20 ألف ليرة طالت الرواتب لتعويض النقص في مدخول عدد كبير من المواطنين، ولكن الصدمة كانت بحسم 8 آلاف من تلك "الزودة"، وكأنك يا أبا زيد ما غزيت".

إﻻ أنّ التقرير لم يشر إلى "علم اﻷسد بتلك الضرائب التي لا تخرج من فلك توقيعه بطبيعة الحال"، ولكن اﻷمر مرّ سريعا وعلق الموضوع في رقبة "مأمون حمدان" وزير مالية النظام.

"قانون قيصر مادخلو":

وبهذا العنوان؛ "قانون قيصر مادخلو"، أكد التقرير أنه شماعة كل عام، التي يعلق عليها الفريق اﻻقتصادي الفشل.

مشيرا إلى غياب الحلول أو انعدامها في الكثير من الأحيان من قبل الفريق النقدي والمالي. حسب التقرير.

براءة ذمة! 

وقبل أن يختم التقرير هجومه، عاد أدراجه، ليؤكد أنّ الفريق الاقتصادي، التابع للنظام، من خيرة الشهادات العلمية، إﻻ أن هنالك مراعاة لمصالح خاصة، تاركا "شعرة معاوية" بينه وبين حكومة النظام، كما يقال. 

لطميات ﻻ تنفع:

ويبدو أن التقرير انتهى بلطم الوجه، وجلد حكومة النظام، مجددا، حين اختتمه بالقول؛ "لينتهي العام 2019 بسعر صرف لليرة السورية أمام الدولار في السوق الموازي، انخفض بنسبة 100٪ تقريبا عما بدأه العام، إضافة لضرائب تقريبا شملت كل شيء عدا الأوكسجين الذي مازال مجانا .