بوادر أزمة جديدة بين التجار وحكومة النظام

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
نشرت صحيفة "الوطن" الموالية، تقريراً تحت عنوان؛ "ربع المستوردات للسورية للتجارة.. والتجار خائفون"، شرحت فيه حالة الترقب التي تعيشها الأسواق بانتظار صدور التعليمات التنفيذية لقرار حكومة النظام حول تخصيص نسبة 25% من مستوردات القطاع الخاص الممولة من المصرف المركزي إلى الشركة "السورية للتجارة".
أفلح -إن صدق-
ومن المفترض أن يعود نفع القرار بالخير على المواطنين، الذين باتوا شبه مجمعين على غياب الثقة بما يصدر عن حكومة النظام.
وسبق أن صرح، رئيس مجلس الوزراء، في حكومة النظام، عماد خميس أنّ؛ "المواطن سيلمس نتائجها الإيجابية قريباً"، في إشارةٍ إلى القرار.
التجار محبطون
بالمقابل؛ برز وجود حالة من التململ والسخط من طرف التجار؛ فحكومة النظام تعيد "تطبيق المجرب الفاشل"، وفق رأيهم.
وهذا ما أشار إليه عضو غرفة تجارة دمشق، التابعة للنظام، عمار البردان، لصحيفة "الوطن"؛ وتحدث عن حالة تخوف التجار من إمكانية ارتفاع أسعار السلع والمواد التي سيتم حسم نسبة 25% منها لمصلحة السورية للتجارة وخاصة الغذائيات، مع قلق لناحية عدم إمكانية الاستمرار في استيراد هذه السلع؛ لأن التكاليف ستكون مرتفعة ولن تكن مجدية بالمحصلة، وقد يحجم عدد من التجار عن استيراد هذه البضائع.
ولفت إلى أنّ التجربة السابقة عندما كانت النسبة 15% فشلت لعدة أسباب منها؛ عدم تمكن المصرف المركزي من تمويل كافة إجازات الاستيراد، وعمليات التمويل التي تجري من المصارف الخاصة غالباً تكون على مراحل، وأحياناً تصل البضائع ولم تكتمل عملية تمويل بوليصة الشحن، مع حدوث تغييرات بسعر الصرف خلال هذه الفترة ما يتسبب بالخسارة للتاجر.
وأضاف؛ "كما أن إشكالية تحويل مبالغ التمويل إلى الخارج والذي يكون خارج القنوات الرسمية لا يمكن توثيقه دوماً، مع وجود عمولة مرتفعة على تحويل المبالغ تتراوح ما بين 5 بالمئة إلى 15 بالمئة من قيمة القطع الممول، وهذه تعتبر تكاليف إضافية غير موثقة ولكنها تضاف إلى فاتورة السلعة المستوردة، يضاف إلى ذلك تكاليف المستودعات لكون أغلب التجار يستأجرون مستودعات في مناطق الريف، بالإضافة إلى الهدر والتلف في البضائع المستوردة، وهي تكاليف غير منظورة في الصك التسعيري الصادر عن وزارة التجارة الداخلية، وهي تنعكس سلباً على الأسواق ولذلك هناك تخوف من أن تعاد الكرة مع القرار الحالي بنسبة الـ25 %".
تخبط حكومي
وتحدث البردان صراحةً عن وصول التجار لمرحلة الإحباط والملل من التخبط في القرارات الحكومية.
وفي ردٍ يكذب تلك التصريحات، قال معاون وزير التجارة الداخلية، في حكومة النظام، جمال شعيب إنّ؛ إعلان التجار نيتهم التوقف عن الحصول على إجازات الاستيراد اعتراضاً على هذا القرار لا يتعدى دائرة الأحاديث فقط.
ويبدو واضحاً أنّ صراع حكومة النظام مع التجار وتراشق الاتهامات فيما يحصل من فوضى داخل السوق دخل حيزاً ظهر إلى العلن عبر الصحف المقربة من النظام.
وتعيش مناطق النظام أزماتٍ حقيقية بلغت ذروتها ودفعت الشارع إلى السخط وانتقاد سياسات النظام، إﻻ أنها حتى اللحظة لم تصل للحدّ الذي توجه فيه أصابع الاتهام للأسد نفسه!