بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
بلغت خسائر القطاع الزراعي والحيواني في سوريا 16 مليار دولار أميركي، خلال الفترة من 2011 وحتى 2016، حسب تصريحات وزير الزراعة في حكومة النظام، أحمد القادري، لوكالة سبوتنيك الروسية.
وبحسب القادري؛ فإنّ القطاع الزراعي من أهم القطاعات المتضررة في البلاد، لافتاً أنّ الرقم السابق (يقصد قيمة الخسارة) لم تحتسب فيها الأضرار التي لحقت بمشاريع الري الحكومية وقنوات الإنتاج في قطاعات التجارة الخارجية والتصنيع الزراعي التي تضررت نتيجة تضرر القطاع الزراعي.
وكما جرت العادة لدى مسؤولي النظام، برر القادري الخسائر التي لحقت بهذا القطاع بالعقوبات الاقتصادية، وعمليات التخريب، وارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج، وغيرها من التعدادات التي تدور حول المؤامرة.
كما تطرق القادري في حديثه إلى "الحرائق" في الأراضي الزراعية، وأضاف؛ "بلغ إجمالي المساحات المتضررة 17693.4 هكتاراً من القمح و 41323.3 هكتاراً من الشعير و5359.05 هكتاراً من الأشجار المثمرة و 494 هكتاراً من البقوليات و280.4 هكتارا من المزروعات العلفية ليصل إجمالي المساحة المتضررة 65087.8 هكتاراً". وأردف أنّ؛ "كمية الإنتاج المقدر المتضرر بلغت 8.65087 طنا من القمح و40579.5 طنا من الشعير".
وأوضح أنّ؛ "نسبة المساحة المتضررة للقمح 1.3 بالمئة من إجمالي المساحة المزروعة ونسبة المساحة المتضررة من الشعير 2.84 بالمئة من إجمالي المساحة المزروعة". دون إشارةٍ إلى تعمد النظام إلى إتلاف المحاصيل الزراعية وحرق الأراضي الزراعية في مساحاتٍ واسعة من الغوطة الشرقية وصولا إلى درعا وغيرها، حسب تقارير سابقة تطرقت لها بلدي نيوز في وقتٍ سابق.
وكان نشطاء اتهموا المخابرات الجوية في الأيام القليلة الماضية بإحراق آلاف الدونمات في الغوطة الشرقية، وسجل الحريق بفعل العوامل الجوية.
في حين أحرقت آلة الحرب والاستهداف المباشر من الطيران الحربي الروسي والتابع للأسد على حدٍّ سواء مساحاتٍ أخرى من الأراضي الزراعية، في مناطق مختلفة من البلاد خلال السنوات الفائتة، ويبدو أن القادري أغفلها.
والملفت في كلام القادري، تطرقه إلى ملف "قلة اليد العاملة"، التي ذكرها، بمرورٍ سريع، من غيرِ إشارةٍ من باب الإنصاف أنّ معظم الفلاحين باتوا بين مهجرٍ ومقاتلٍ أو معتقلٍ ومغيّبٍ مجهول المصير، أو حتى مقاتل، أو هاربٍ بحياته خارج البلاد، بسبب سياسات نظامه، وفقاً أحد المصادر المطلعة من وزارة الزراعة، في تصريحها لبلدي نيوز.
وتشير إلى أنّ؛ "سياسات وزارة الزراعة أثبتت فشلها عبر عقود"، وأردفت؛ "أصابت الأراضي الزراعية موجات من الأمراض بمعظمها تسببت بها الحكومة آنذاك ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بعضهما كان نتيجة موجة الجفاف كما في العام شمال شرقي سوريا في عام 2006 وأدت هذه الموجة لتضرر مزارعي القمح والشعير البعل، وكذلك مرض فطر الصدأ الأصفر، في موسم 2009 الذي أصاب 80% من محصول القمح السوري، وكانت المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي فرضت بذار صنف القمح "شام 8" الذي ﻻ يستطيع مقاومة هذا المرض".
كما تفيد تقارير صحفية سابقة إلى ضلوع النظام بتخريب القطاع الزراعي، من بينها ما أورده موقع "أورينت" المعارض، جاء فيه شهادات تمحورت حول الملف، تحت عنوان؛ "في عملية تعويض خسائر المزارعين: هكذا كان نظام الأسد يكيل بمكيالين"، جاء فيه الحديث عن خسائر قطاع القطن والفستق الحلبي.
والملفت أيضاً في كلام القادري، تطرقه إلى ملف مواجهة تلك الخسائر عبر ما وصفه بـ"الاندماج الاقتصاديّ مع الشركاء الحقيقيين، والتقليل إلى حد كبير من الانكشاف على الخارج خاصة فيما يتعلق بتأمين عوامل ومستلزمات الإنتاج"؛ ما يشير ضمنياً إلى التحول باتجاه الحليفين الروسي والإيراني.
بالمجمل؛ كلام القادري ينذر بكارثة غذائية، وتوقيع صفقةٍ جديدة تدخل فيها موسكو القطاع الزراعي كما اقتحمت غيره.
