بين التطفيش والتعفيش.. القطاع الزراعي في مناطق سيطرة النظام على حافة اﻻنهيار

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

يواجه "القطاع الزراعي"، أحد أبرز مفاصل الدعم اﻻقتصادي، في سوريا، أزمة حادة، دفعت محللين موالين لدق ناقوس الخطر.

وتتلخص التقارير اﻹعلامية، باﻹشارة إلى تحديات تواجه القطاع الزراعي، والتبريرات الصادرة عن حكومة النظام، بعيدا عن "الحديث" أو حتى "اﻹشارة" إلى آلية إدراة هذا القطاع اﻻقتصادي، فضلا عن عزوف الفلاحين، مرغمين، عن العمل، ﻷسباب تتعلق بعضها بالتكاليف الباهظة لزراعة أراضيهم، والسياسات التي يتبعها النظام، فيما يوصف بعملية "تطفيش" المزراع.

وسبق أن لفتنا في تقرير سابق، أن صحيفة "الوطن" الموالية، كشفت عن اعتراض سكان قرية "بقعو" التابعة لمنطقة الدريكيش، على قرار صادر عن حكومة النظام، حول استملاك بعض اﻷراضي الزراعية، والتي يفترض أن تخصص كمناطق "صناعية"، رغم أن القرية زراعية بامتياز وتشتهر بالحمضيات والزيتون، وحسب تقارير الطبوغرافيا تعوم هذه القرية على بحيرة من المياه الجوفية.

ما فتح بابا واسعا للجدل عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي، مؤخرا، حول خلفيات مثل تلك القرارات، ومن يقف خلفها، وتوصيف اﻷمر بإحدى عبارتين "التطفيش" و"تعفيش" تلك اﻷراضي من مالكيها.

وقبل أيام نشر موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، تصريحا لخبير الاقتصادي التنموي "أكرم عفيف"، الذي ضرب مثالا على منطقة الغاب، مؤكدا أنها تفقد الأراضي القابلة للزراعة يوميا، نتيجة عدم تمكن أصحابها من السيطرة على الأعشاب المعمرة التي عادت بقوة بعد عجزهم عن تأمين تكاليف فلاحتها، إذ إن تكاليف فلاحة الدونم تفوق 25 ألف ليرة في هذا العام، وقد تصبح أعلى بعد عام، لذلك هجر الكثير من الفلاحين أراضيهم وتركوها للأعشاب المعمرة لتأكلها. ولتكون بدائل إنتاجها من المستوردات حتى لمحاصيل كالقمح والقطن.

وأضاف؛ "كيف يمكن تفسير الإقدام على تصدير بعض المنتجات كالتبغ مثلا؟ والغريب في الأمر أنهم يصدرون الكيلو بمبلغ يعادل 75 ألف ليرة، ولكنهم يشترونه من الفلاح بسعر لا يتجاوز 3 آلاف ليرة، بالتالي؛ لو كان هنالك من يريد استمرار الزراعة ما المانع من إعطاء المزارعين سعر أعلى حتى لو وصل إلى 10 ألاف ليرة؟".

ناقوس الخطر

وحذر الخبير الاقتصادي التنموي "أكرم عفيف"، حكومة اﻷسد، من كارثة انهيار وشيكة للقطاع الزراعي خلال الأشهر القادمة، إذا لم تسارع بالتدخل للإنقاذ. وفق تقرير نشره موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، قبل أيام.

وأكد تقرير موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، أن حكومة النظام لا تمول سوى السماد والبذار، في حين أنه ينبغي على المزارعين تأمين الحاجة من المحروقات بأسعار تفوق 2500 ليرة للتر المازوت.

أرقام تتحدث

وكشف الخبير "عفيف"؛ أن تكاليف زراعة دونم الأرض بشكل يحقق عوائد تمكن صاحبه من إطعام أسرته، وادخار مبلغ لتأمين متطلبات الزراعة في العام التالي يحتاج إلى مبلغ لا يقل عن 400 ألف ليرة لزراعة الدونم الواحد.

وأضاف؛ "تأمين (المصروف والمدخرات) يتطلب زراعة 40 دونما، لن تقل تكاليف زراعتها في العام عن 16 مليون ليرة سورية. وتساءل: من أين سيؤمن الفلاح هذا المبلغ مع تدني أسعار الإنتاج وتراجعها؟!".

ويشار إلى أن نسبة إنتاج الخضار والفاكهة، انخفضت في مناطق سيطرة النظام، ما بين 60-70 بالمئة، وفقا لاتحاد الفلاحين التابع للنظام، الذي برر بأنه سبب ارتفاع الأسعار في السوق، مبرئا ساحة التصدير، لتلك المواد من مناطق النظام إلى دول الجوار.

وفي ذات السياق، أفادت تقارير إعلامية موالية، أن زيتون السويداء ليس بخير، وأن الموسم الحالي مهدد.

وعزت صحيفة "الوطن" الموالية ذلك، بالقول؛ "ظهرت الإصابات بدودة ثمار الزيتون في عدد من حقول الزيتون في السويداء مهددة الموسم في حال استفحالها".

وسبق أن لفتنا في تقرير منفصل أنه تراجع إنتاج الزيتون في مناطق النظام 24% عن الموسم السابق.

وكانت تقارير إعلامية موالية بررت انخفاض الإنتاج إلى "ظاهرة المعاومة" وارتفاع درجات الحرارة في فترات حرجة (الإزهار والعقد) مما انعكس سلبا على نسبة الثمار العاقدة والإنتاج.

ويشار إلى أن "ظاهرة المعاومة" أو "تبادل الحمل في الزيتون" تعني أن الأشجار تحمل محصولا وفيرا في عام، وتحمل محصولا قليلا جدا في العام الذي يليه.

وكذلك لفتنا في تقرير سابق إلى أن حجم إنتاج الفستق الحلبي للموسم الحالي بلغ أكثر من 45 ألف طنا، متراجعا عن الموسم الماضي بنحو 20 ألف طن، وبررت حكومة النظام، بالسبب السابق ذاته ظاهرة المعاومة.

قفص اﻻتهام

واتهم "عفيف" حكومة النظام، بأنه ليس من مصلحتها دعم اﻹنتاج المحلي، وقال؛ "إن مصلحة الفريق الاقتصادي في الحكومة هي في الاستيراد، لأن الاستيراد يحقق أرباحا كبيرة، فمثلا يستوردون السيارة من بلد المنشأ بمبلغ خمسة آلاف دولار، ويبيعونها في سورية بمبلغ 20 ألف دولار، ويخصصون بعض المبالغ هنا وهنالك بما فيها البنك المركزي، ويضعون ما تبقى في جيوبهم وبالتالي ليس من مصلحتهم دعم الإنتاج المحلي".

وبحسب عفيف فإن إجراءات صغيرة كانت كفيلة بتشجيع الفلاح لو تم تطبيقها، مثل رفع سعر كيلو القمح ليصبح مجزيا قبل البدء بالزراعة كان شجّع الناس أكثر على الزراعة، ففي منطقة كالسقيلبية مثلا لم يتجاوز إنتاج ما تم استلامه من محصول القمح ما زرع في مساحة 14 ألف هكتار، بينما ما تم زراعته يفوق 50 ألف هكتار، وهذا يعني أن الباقي ذهب للتجار أو كعلف للحيوانات، لأن تسعيرة الشعير كانت 1400 ليرة، بينما القمح 800 ليرة.

وتابع؛ "كيف يمكن للمواطن أن يقرأ هذه الاستهتار في التعامل مع محصول القمح، في ظل التقتير الشديد على الناس في الحصول على رغيف الخبز؟".

عائدات الاستثمار الزراعي بلا قيمة:

واعتبر الخبير الموالي، أن عوائد الموسم الزراعي كانت تؤهل صاحبها لبناء منزل، بينما الآن عائدات موسم أكبر مساحة لا تكفي لتسديد ثمن رخصة منزل.

ويحيل كل ذلك إلى سياسة حكومة النظام التي وصفها بـ"الخاطئة"، والاستهتار في التعامل مع الأزمات، وعدم احترام أرزاق الناس والفلاحين بالأخص.

خاتمة:

وبالمجمل؛ وأمام تلك المؤشرات، فإن ما يسمى بـ"اﻻكتفاء الذاتي" و"اﻷمل بالعمل" التي يدندن عليها نظام اﻷسد، تفندها الوقائع، وعلى لسان المحللين الموالين، والتقارير اﻹعلامية الرسمية، وإن كانت جميعها تدور حول اﻹشارة بأصابع اﻻتهام إلى "الحكومة" التي "كلفها" اﻷسد ذاته.

ويذكر أن برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة نشر في تقرير له، أن أسعار المواد الغذائية في سوريا تضاعفت بنسبة تجاوزت 100% خلال الـ 12 شهرا الماضية.

وبحسب البرنامج في تقريره الصادر يوم الاثنين الماضي فإنّ "أسعار المواد الغذائية انخفضت في جميع أرجاء سورية بنسبة واحد في المئة فقط في حزيران 2021". وأضاف "مع ذلك، ما تزال أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 102 في المئة مما كانت عليه قبل 12 شهرا".

كما أوضح التقرير أن "سعر السلة الغذائية التي يعتمدها برنامج الأغذية وتشمل الخبز والأرز والعدس والسكر والزيت النباتي، انخفض بنسبة واحد في المئة بين أيار وحزيران 2021، بينما فقدت الليرة السورية واحدا في المئة من قيمتها خلال شهر حزيران".

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، يأتي هذا الارتفاع في أسعار أغلب المواد الغذائية والتموينية في وقتٍ تكابد الفئة الكبرى من السوريين العناء تحت خط الفقر.

وفي تموز الفائت، قال برنامج الأغذية العالمي إنّ أسعار زيت الطهي زادت 440 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام في سورية.

وفي ذات السياق، عنون موقع "الليرة اليوم" الموالي، "غلاء الغذاء يسابق ارتفاع سعر صرف الدولار"، وجاء في تقريره؛ "بينما ارتفعت المواد الغذائية والتموينية بنسبة 102% خلال الـ 12 شهرا الماضية، فإن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية لم يرتفع إلا بنسبة تقارب من 52% في الفترة الزمنية نفسها".

وختم الموقع الموالي بالقول؛ "أي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية اجتاز ارتفاع سعر الصرف الدولار بكثير على الصعيد المحلي. وهو ما أثار استغراب وشكوك الكثيرين حول سياسة الحكومة المتبعة في الآونة الأخيرة في السيطرة على سعر الصرف".