النظام يوقف مشروعا لإزالة ما دمرته طائراته بحمص

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أوقفت محافظة حمص التابعة للنظام، تنفيذ عقد موقع بين مجلس المدينة والشركة العامة للطرق والجسور المتعلق بهدم وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط وترحيل الأنقاض ضمن أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة حكومة النظام.
وأكد رئيس مجلس مدينة حمص لدى النظام، عبد الله البواب، في تصريحاتٍ لصحيفة "الوطن" الموالية أنّ؛ محافظ حمص أوقف تنفيذ العقد الموقع بين مجلس المدينة والشركة العامة للطرق والجسور، وتبلغ قيمته 280 مليون ل.س، الذي ينص على هدم وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط وترحيل الأنقاض ضمن أحياء المدينة".
وبيّن أنّ السبب هو؛ "عدم تسمية وزارة العدل قاضياً عقارياً في لجنة توصيف المباني المتضررة، وتثبيت ملكيتها، ولحين الانتهاء من المراحل المنصوص عليها بهذا القانون".
وبحسب "البواب" تم العمل على استثناء العقارات الخطرة الآيلة للسقوط التي يمكن أن تنهار من تلقاء ذاتها وتشكل خطراً على السلامة العامة والمرورية والتي لا بد من إزالتها، بعد الحصول على موافقة خطية من المحافظ وتسليمها للشركة العامة للطرق والجسور للعمل على هدمها وترحيلها.
اﻷمر الذي دفع بعدد من المدنيين للسؤال؛ "وهل تحتاج اﻷبنية الخطرة اﻵيلة للسقوط إلى إجراءات روتينية"، فيما علق آخرون؛ "بعد ما تموت العالم بتكون طلعت الموافقة متل معاملة الجرار بمسرحية غربة". ليرد عليه آخر؛ "نفذ ثم اعترض".
وبلغ عدد العقارات المدمرة والآيلة للسقوط 840 عقاراً حسب رئيس مجلس مدينة حمص، عبد الله البواب، موزعين على كل المناطق العقارية بالمدينة، وأكد انتهاء اللجنة المختصة المنبثقة عن لجان الأضرار من عملية الإحصاء للأبنية المتضررة.
ودمرت آلة الحرب التي استخدمتها قوات النظام البنى التحتية في سوريا، فضلاً عن ممتلكات المدنيين في المناطق التي خرجت عن سيطرته.