بلدي نيوز
أصدرت محكمة تونسية، أمس الأربعاء، حكما بالسجن بحق تونسي وزوجته متورطان بدعم تنظيم "داعش"، والتستر على معلومات تخص أقرباء لهم انضموا للتنظيم في سوريا، في سياق متابعة ملفات المواطنين المتهمين بالتعامل أو الالتحاق بتنظيم "داعش"، من خلال تقديم الدعم له أو المتورطين بالقتال في سوريا قبل عودتهم للبلاد.
وكشفت وسائل إعلام عربية، أن المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، أصدرت حكماً بالسجن لمدة 10سنوات بحق تونسي، وستة أشهر سجناً ضد زوجته، وذلك على خلفية اتهامهما بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، والتخطيط لدخول عناصر إرهابية إلى تونس، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وإخفاء معلومات مهمة عن أجهزة مكافحة الإرهاب.
ولفتت إلى أن الأبحاث الأمنية التي أجرتها أجهزة مكافحة الإرهاب تقول إن الزوج قد اتُّهم بالتواصل مع شقيقه في تنظيم "داعش"، والزوجة تولَّت إخفاء هاتف جوال ترجع ملكيته لشقيق زوجها الموجود في بؤر التوتر بسوريا، وهو ما اعتبرته وحدات الأمن محاولة لتضليل القضاء وعدم تمكين أجهزة مكافحة الإرهاب من الاطلاع على المعلومات والمعطيات المهمة المضمنة في الهاتف الجوال.
وقالت الزوجة المتهمة؛ إن شقيق زوجها المنضمّ إلى "داعش" قد داوم على الاتصال بهم، وتحادث مع زوجها في مناسبات متتالية، ومع والدتهما كذلك، غير أنها خشيت من كشف اتصالات زوجها بشقيقه فتولّت إخفاء الهاتف الجوال في كيس بلاستيكي، قبل أن تقبره بالقرب من منزلهما في منطقة رمادة جنوب شرقي تونس.
من جهته، نفى الزوج المتهم استعداده وتخطيطه للقيام بعمليات إرهابية، وإدخال مجموعة إرهابية عبر الحدود بهدف تنفيذ تفجيرات وعمليات قتل داخل التراب التونسي، واعترف في المقابل باتصاله مرة واحدة بشقيقه، وهو ما اعتبرته المحكمة قرينة كافية لفرض عقوبة السجن ضده، لا سيما إثر إخفائه أدلة دامغة على أجهزة مكافحة الإرهاب حول انضمام شقيقه إلى تنظيم إرهابي، مما يهدد أمن البلاد واستقرارها.
المصدر: الشرق الأوسط
