بلدي نيوز
قبضت السلطات التونسية، أمس الثلاثاء 16 تشرين الثاني/نوفمبر، على خلية تعمل على بيع الجنسية التونسية لصالح أشخاص سوريين.
وحصلت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية على تفاصيل القضية نقلاً عن مسؤول أمني في البلاد، قوله: "إن أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب تمكنوا من الكشف عن شبكة تورط عناصرها في بيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيون، وتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية تونسية، ويصل مقابل الجنسية الواحدة 40 ألف دولار أو أكثر".
وبحسب المسؤول التونسي، فإن التحقيقات تؤكد أن ملف بيع الجنسية التونسية سارٍ منذ عام 2018 بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية، مشيراً أن عملية بيع الجنسية تتم على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنان وسوريا، وذلك منذ سنة 2016"، وفق قوله.
وكشفت التحقيقات، وفقاً للمسؤول، أن متزعم الشبكة هو تونسي من أصول سورية، وأن عمله ارتبط مع عدد من الوزارات ومن بينها الخارجية، والداخلية والعدل بالإضافة إلى مصالح تابعة للجماعات المحلية ومصالح التعريف العدلي بوزارة الداخلية".
وأضاف: "بعد حصول الشخص على الجنسية التونسية، يتم إصدار جواز سفر وبطاقة هوية، ليتمكن من استعمالها في التنقلات في الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان التي تتشدد مع دخول السوريين إلى أراضيها".
وتؤكد المعطيات التي أدلى بها المسؤول التونسي، أن وثيقة الجنسية لا يتم تسجيلها بمصالح الضبط الخاصة بوزارة العدل حتى لا يتم الكشف عن الأمر.
وكشفت دراسة أعدتها مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والهلال الأحمر التونسي، في 2015، أن أغلب السوريين دخلوا إلى تونس بطريقة شرعية، غير أن معظمهم يعيشون بطريقة غير قانونية ناجمة عن انتهاء صلاحية شهادات إقاماتهم.