"رايتس ووتش": لا ينبغي لفرنسا أن تعهد بمحاكمة مواطنيها لأنظمة قضائية منتهكة

بلدي نيوز
شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تقوم فرنسا بالتحرك وعدم البقاء مكتوفة الأيدي أمام أحكام الإعدام بحق سبعة فرنسيين بعد إدانتهم من قبل محكمة عراقية، بتهمة الانتماء الى تنظيم "داعش".
وقالت لما فقيه، المديرة بالإنابة لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي لفرنسا ودول أخرى ألا تعهد بشؤون المشتبه في تورطهم في الإرهاب إلى أنظمة قضائية منتهِكة، وينبغي ألا تقف هذه البلدان مكتوفة الأيدي بينما يُنقل مواطنوها إلى بلاد يُقوَّض فيها حقهم في محاكمة عادلة، والحماية من التعذيب".
وأضافت، أن المنظمة وثقت استخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم، المعروف بـ "الفلقة"، والإيهام بالغرق، والتي لا تترك آثارا دائمة على جسم الشخص، كما وثقت عدم إجراء النظام القضائي العراقي تحقيقا موثوقا في مزاعم التعذيب، رغم التقارير الكثيرة والموثوقة عن التعذيب أثناء الاحتجاز.
ولفتت فقيه إلى وجود آلاف العراقيين، وأكثر من ألفَي أجنبي يُشتبه في انتمائهم إلى "داعش" محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا، معرضين لخطر نقلهم إلى العراق لمحاكمتهم، مع استمرار المفاوضات.
وأوضحت أنها وثقت في 2018، نقل الولايات المتحدة أجانب يُشتبه في انتمائهم إلى "داعش" أيضا من شمال شرق سوريا إلى العراق، دون أي اعتبار على ما يبدو لخطر التعذيب والمحاكمات الجائرة في العراق، كما وثّق تحقيق أجرته "رويترز" 30 عملية نقل مشابهة على الأقل.
وأكدت المنظمة أنها تعارض عقوبة الإعدام في جميع البلدان وجميع الظروف، ولكن في العراق، حيث لم تلبِ محاكمات المشتبه بانتمائهم إلى داعش حتى أبسط الشروط الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة، فإن تطبيقها مثير للقلق بشكل خاص.