بلدي نيوز
دعت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان لها، اليوم الأربعاء، المعارضة السورية لاسيما هيئة التفاوض التوقف عن ارتكاب "الحماقات القانونية والدستورية" التي تكشف المستوى العلمي والقانوني المتدني لأعضائها الذي أضاع حقوق الشعب السوري وأطال أمد معاناته وعِظَمِ مأساته.
وجاء البيان بعد عقد هيئة التفاوض في جنيف ورشة عمل حول المضامين الدستورية المتعلقة بالعدالة الانتقالية، حضرها عدد من أعضاء الهيئة وأعضاء اللجنة الدستورية، إضافة إلى عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني، لبحث أفضل الصيغ لتضمين العدالة الانتقالية في الدستور المزمع إنتاجه مما يشكل ضمانة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان التعويض وجبر الضرر للضحايا و عوائلهم.
وطالبت هيئة القانونيين المعارضة السورية بكل هيئاتها ولجانها للتراجع عن أي إجراء مخالف للعرف الدستوري والفقه القانوني وعدم خلط المفاهيم بما يضر بمصلحة الثورة والشعب السوري ويهدد حقوقه بالضياع.
ولفت البيان إلى أن الدستور يضع القواعد العليا ويهتم بالأمور الكلية الشاملة في الدولة كلها ولا يتضمن أي نصوص تجريم أو عقاب، أما القانون فيعالج جزئية واحدة مفردة في الدولة وفق نصوص وقواعد منضبطة تحدد العلاقات والأحوال العامة المدنية و الشخصية و تحدد الأفعال الجرمية و نصوص العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية والمدنية.
وأكد البيان أن الدستور يصدر عن هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب تقوم بإعداده وتطرحه على الشعب للاستفتاء العام عليه ويعتمد في حال حاز الأغلبية المطلوبة. أما القوانين والتشريعات فتصدر عن المجالس التشريعية " البرلمانات " وفق إجراءات وقواعد يحددها الدستور.
وقال البيان: " من المعروف أن الدساتير لها طابع الديمومة لأنها تحمل القيم والمبادئ العليا لا تعدل أو تتغير إلا باستفتاء شعبي أما القوانين فهي تتضمن قواعد ونصوص خاصة في أمور شتى تلغى أو تعدل بقانون عن ذات الطريق الذي شرّعها بالتالي لا يمكن الجمع بين ما هو جزئي وخاص مع ما هو عام وقيمة عليا وبين ما هو مؤقت مع ما هو دائم".
وأوضح البيان أن إصدار قانون العدالة الانتقالية يكون بموافقة وقبول الشعب وليس ممثليه، وأن يأتي هذا التشريع عن طريق الحوار المجتمعي وأن يكون نابعاً من المجتمع لا عن طريق أعضاء في منصات مختلطة تمثل طيف ضيق من الشعب السوري على ضفتي الصراع فلا المعارضة التي تفاوض ولا النظام يتمتعان بالشرعية الشعبية التي تخولهم صياغة القوانين ومن باب أولى صياغة الدساتير لأنها منصات غير منتخبة ومفروضة على الشعب السوري إما من المجتمع الدولي أو بالقوة التي يمارسها النظام على الشعب الذي يجثم على صدره في مناطق سيطرته.
وشدد على أن إيراد أي نص خاص بتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة في أي الدستور يتحمل مسؤوليته من وضعوا الدستور، لأنهم وحدهم يتحملوّن مسؤولية المصالحة مع مجرمي النظام وغيرهم حتى ولو أن ذلك غير مكتوب، وهذا أمر مرفوض مجتمعيا.
وزاد البيان أن العدالة الانتقالية تحتاج الى حالة الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات الكفيلة بتطبيقها بشفافية ونزاهة وحيادية وهذا لا يتفق مع وجود المؤسسات القائمة حالياً، وأن تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية في سورية يجب النص عليه ضمن الاتفاق السياسي عبر مادة قانونية خاصة تضمن محاكمة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري استناداً لمبادئ العدالة الانتقالية (لأن صياغة الدستور الدائم قد تستغرق مدة طويلة فلا يمكن تأجيل تطبيق العدالة الانتقالية حتى ذلك الوقت طالما نص الاتفاق السياسي على تطبيق تلك المبادئ).
وأشار إلى أن المؤسسة القضائية في سوريا شريكة في جرائم النظام التي ارتقت الى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بإصدار أحكام الإعدام بحق الآلاف المعتقلين الأبرياء وتزوير الأوراق الرسمية وتقارير الكشف الطبي والقضائي للمعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في زنازين النظام والسكوت عن جرائم الاغتصاب والتعذيب والتغييب القسري والاعتقال التعسفي التي تمارسه عصابات الأسد وحلفائه.
