بلدي نيوز
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إنَّ قتل الشهود في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري بات منهجية مدروسة لإخفاء الأدلة، مستعرضة قضية "علي عثمان" من بابا عمرو، والذي علمت عائلته أنه متوفى في دائرة السجل المدني، معتبرة ذلك إدانة صارخة للنظام للسوري.
وأشارت الشبكة إلى تكرار حوادث تسجيل مختفين لدى النظام السوري في دوائر السجل المدني على أنَّهم أموات، مشيرة إلى حالة الناشط الإعلامي "علي عثمان" الذي حصلت عائلته على وثيقة تُفيد بوفاته عبر دائرة السجل المدني في مدينة حمص، لدى استخراجهم بيان قيد عائلي كتب فيه في خانة الملاحظات أنَّ "علي" متوفى في 30/ كانون الأول/ 2013.
وكان علي اعتقل على يد قوات النظام السوري في 28/ آذار/ 2012 ليخرج لاحقاً على شاشة الفضائية السورية التابعة للنظام السوري؛ ويدلي باعترافات توافق رواية النظام السوري، رجَّح التقرير أنها قد انتزعت منه تحت التعذيب والتهديد.
ولفت التقرير إلى أن "علي عثمان" كان أحد الشهود على أنماط عدة من الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري في حي بابا عمرو بمدينة حمص، كما كان شاهداً على حادثة مقتل الصحفيين الأجانب واستهدافهم بشكل متعمَّد أثناء تأديتهم عملهم في مركز بابا عمرو الإعلامي، وفي مقدمتهم الصحفية الأمريكية "ماري كولفن"، وتُشكِّل تصفيته داخل سجون النظام السوري طمساً صارخاً للحقائق واستمراراً لنهج النظام السوري في إسكات صوت الإعلاميين والصحفيين وإرهابهم.
وأكَّد التقرير أنَّ خروجَ "علي" على شاشات تابعة للنظام السوري، يؤكد أنَّ قوات النظام السوري هي من قامت باعتقاله، وأنَّ إعلان السجل المدني عن وفاته دون ذكر أي سبب، ومنع أهله أو أي محامٍ من زيارته أمر يُشكل دليلاً إضافياً على مسؤولية النظام السوري عن تعذيبه ومقتله، كما لم يقم النظام السوري بأي تحقيق في أية حادثة وفيات داخل مراكز الاحتجاز، ولم يحاسب أياً من المسؤولين.
وأشار التقرير إلى مقتل ما لا يقل عن 14009 مدنيين بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، بينهم ما لا يقل عن 52 من الكوادر الإعلامية منذ آذار/ 2011 حتى نيسان/ 2019، في حين لا يزال قرابة 349 من الكوادر الإعلامية قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري، وقد يكون قسم منهم قتل تحت التعذيب.
