بلدي نيوز - إدلب (ميار حيدر)
أعلنت " الهيئة الشرعية" المعنية بالنظر في الخلاف بين "جبهة النصرة" و"الفرقة 13"، في مدينة معرة النعمان بإدلب، تنحيها عن مهامها احتجاجا على تصرفات الأطراف المتنازعة.
وجاء في البيان الذي نشر أمس/الجمعة، على الحساب الرسمي لرئيس الهيئة، الشيخ عبد الرزاق المهدي، أن الهيئة عزت قرارها بالتنحي لعدة أسباب منها "المشادات والمواقف الصادرة عن كلا الطرفين"، وعدم مثول "جند الأقصى" أمام القضاة.
من جهتها، قالت "الفرقة 13" تعليقاً على قرار الهيئة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن "الهيئة انسحبت من القضية لأننا طلبنا تسليم سلاحنا وعتادنا المسلوب"، مضيفة "لا نستغرب فشل اللجنة الشرعية في قضيتنا، فقد فشلت سابقا في إصدار حكم بقتلة الشيخ مازن قسوم والشهيد عبد الهادي علوان، وأطلقت سراح القتلة".
في حين، رفضت "جبهة النصرة" تسليم الأسلحة التي استولت عليها من مقرات الفرقة بوقت سابق، كما أعلنت عدم مسؤولياتها عن تصرفات "جند الأقصى".
وكان ينص الاتفاق الذي أعلنت عنه لجنة المصالحة: "عدم الاعتداء على المقرات والأشخاص ريثما يخرج حكما مبرما عن اللجنة التي تولت أمور الصلح بين الفصيلين، كما جاء في الاتفاق: "وقف التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تسيير المظاهرات وغيرها ريثما يخرج حكم اللجنة المتفق عليه مبرما".
وأشار الاتفاق إلى أن تصريحات الشيخ "أحمد علوان" تعتبر شخصية وهو المسؤول عنها ولا تتحمل "الفرقة 13" تبعاتها، وكانت جبهة النصرة قد هاجمت مواقع لتنظيم الـ "الفرقة 13" التابعة للجيش الحر واستولت على أسلحة وذخيرة، بينها صواريخ تاو أمريكية، مما أشعل الخلافات بين الجماعات المسلحة في المنطقة.
والسبب الرئيسي الذي أدى إلى اندلاع هذه المواجهات هو رفع علم الثورة في احدى المظاهرات، وكان قد شارك فيها العديد من قادة "الحر" أبرزهم "فارس بيوش وأحمد السعود قائد الفرقة المذكورة".
حيث قام شبان من عائلة أخرى برفع رايات "جبهة النصرة"، وتطور الخلاف ليودي بحياة أكثر من 14 مقاتلاً بين الطرفين.
