بلدي نيوز
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، اليوم الاثنين؛ إن "هيئة تحرير الشام" اعتقلت في الأشهر الأخيرة عددا كبيرا من السكان في محافظة إدلب شمال سوريا الواقعة تحت سيطرتها، وطالبت الدولة التركية بممارسة نفوذها على الهيئة لوقف ممارساتها بحق معارضيها.
وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "حملة هيئة تحرير الشام ضد معارضي حكمها تماثل بعض التكتيكات القمعية التي تستخدمها حكومة نظام الأسد، لا يوجد عذر يبرر إحضار المعارضين واحتجازهم تعسفا وتعذيبهم".
وأشارت المنظمة إلى أنها قابلت 7 محتجزين سابقين، وأقارب 4 رجال آخرين ما زالوا محتجزين من قبل الهيئة، أو لا يزال مكانهم مجهولا، وتحدثوا أنهم اقتيدوا من منازلهم، أو عند نقاط التفتيش، أو من أماكن عملهم من قبل عناصر الهيئة.
وأشارت إلى أنها وجهت في 20 كانون الأول، رسالة إلى الهيئة والحكومة المدنية التابعة لها وهي "حكومة الإنقاذ"، تطلب الرد على الادعاءات الواردة في هذا التقرير وتدعو المجموعة إلى التوقف فورا عن إعدام الناشط (أمجد المالح) المحتجز لديها، مشيرة لرد مسؤول قضائي في الهيئة ونفيه أن تكون الهيئة قد استخدمت أساليب التعذيب التي وثقتها "هيومن رايتس ووتش"، بأن (المالح) الذي لا يزال مكانه مجهولا، لم يُحكم عليه بالإعدام.
وشددت المنظمة أنه على الهيئة وحكومة "الإنقاذ" إصلاح إجراءات الاعتقال والإجراءات القضائية لضمان عدم تعرض المعتقلين لسوء المعاملة، وضمان جميع الحقوق الضرورية للمحاكمات العادلة، يشمل ذلك إمكانية حصولهم على التمثيل القانوني والطعن في الأحكام الصادرة بحقهم في الوقت المناسب، إذا كان سبب اعتقالهم صحيحا.
وأضافت فقيه، "ترسيخ السلطة من خلال الترهيب لن يكون الحل أبدا، وعلى هيئة تحرير الشام أن توقف موجة الهلع التي تسببها الاعتقالات، وتعطي الأولوية بدل ذلك لحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
