بلدي نيوز - (خاص)
شكّل الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام مؤخراً خلية أزمة مكونة من عدة مختصين لمتابعة "الجرائم المنظمة" في المناطق الواقعة تحت سيطرة تحرير الشام شمال سوريا.
ونشرت المعرفات التابعة لتحرير الشام شرحاً مطولاً لمهام الخلية وعملياتها عبر تصريح للناطق باسم الجهاز الأمني لتحرير الشام "عبيدة الصالح".
وقال الصالح إن "بعض القنوات والشبكات الإخبارية نشرت تقارير تتحدث أن إدلب أصبحت مرتعاً للخطف والسرقة"، وشكك في دقة التقارير مقارنة بما يحدث في مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات.
وأشار الصالح إلى أن الأضواء كلها مسلطة على إدلب لتصويرها للآخرين على أنها غير آمنة، وأن الحياة فيها لم تعد ممكنة، معترفاً بأن حالات الخطف قد حصلت ولكن ليست بالصورة التي تظهرها وسائل الإعلام، متوعداً بكسر شوكة الخلايا في أقرب فترة زمنية.
وأكد "الناطق باسم الجهاز الأمني لتحرير الشام"؛ بأن هناك تنسيقا مشتركا مع الفصائل العسكرية في إدلب وما حولها، إلا أنه اعتبر التنسيق غير كافٍ، مشيراً إلى ضرورة وجود جهاز أمني موحد يضبط الأمن وآلية العمل في الحواجز ويقوم بالمهام المترتبة على ضبط المناطق المحررة بكافة فعالياتها.
وعن الخطوات التي قامت بها الخلية لتحقيق نسبة أمان أعلى في المناطق المحررة، قال "الصالح": "قمنا بفتح ملفات لكافة الجهات التي تعادي الثورة من مفسدين وعملاء وغيرهم، ودراسة تحركاتهم، وضبط تجارة السلاح بنسبة مقبولة، وضبط المكاتب العقارية في بعض المناطق، وضرب أوكار تتبع لتنظيم الدولة والقضاء على عدة خلايا تتبع للتنظيم، وضبط الشريط الحدودي مع تركيا ومناطق التماس مع غصن الزيتون، وضبط المعابر ومحلات التزوير، ومنع استصدار هويات وشهادات مزورة بالإضافة للعديد من الأمور التي يصعب ذكرها"، بحسب الصالح.
ونوه أن تحرير الشام لن تتهاون مع أي فرد من أفراد خلايا الجرائم المنظمة أياً كان انتماؤه المدني او العسكري في سبيل الحفاظ على أمن مناطق الشمال المحرر.
يذكر أن المناطق المحررة شهدت العديد من جرائم القتل والخطف والابتزاز والسلب والسرقة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي وضع فصائل المعارضة أمام امتحان كبير في ضبط المناطق المحررة والقضاء على الظواهر الأخيرة التي باتت تؤرق الكوادر الثورية والخدمية والإغاثية والطبية وأصحاب رؤوس الأموال في المناطق المحررة وتهدد وجودهم.
