بلدي نيوز - (عبد القادر محمد)
أطلق الجيش الوطني والشرطة العسكرية حملةً ضد من أسماهم "الخارجين عن القانون" في عدة مناطق في ريفي حلب الشمالي والشرقي خلال الأيام الماضية، حيث بدأت في عفرين واستمرت لمدة يومين، وانتقلت أمس الثلاثاء لمدينة الباب، بحسب قيادة الجيش الوطني.
وصرح الرائد يوسف الحمّود الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني لبلدي نيوز، أن "أهم ما في الحملة أن كافة عناصر وقيادات الجيش الوطني أصبح لديهم هاجس المحاسبة، وأن الأمور تتجه للعمل المؤسساتي والتنظيمي، ولم يعد هنالك سلطة مطلقة أو حصانة كاملة لأحد مهما علا شأنه وارتفع منصبه".
وأضاف "اتخاذنا إجراءات صارمة يأتي بسبب انتشار أحداث الخطف والسلب والقتل مؤخرا في كافة المناطق المحررة، والتي لم نكن نعهدها سابقاً، مما دعا قيادة الاركان في الجيش الوطني للدعوة لاجتماع طارئ يضم جميع القيادات، لبحث الأمر بشكل مفصّل ومطّول وإعداد دراسة أمنية"، لافتا إلى أنه "اتُّفق على البدء بمحاسبة كل من يسيء للجيش الحر وسمعته".
وأوضح "أن الكثير ممن ليس لهم علاقة بالثورة حملوا السلاح وانضموا للجيش الحر استغلوا مناصبهم وأفسدوا وأضروا بأهلنا المدنيين".
واستثنى الحمود ما أسماها "تصرفات فردية كسرقة دراجة أو ما شابه؛ فهذه مهام الشرطة"، مشيرا إلى أنه يتكلم "عن احتلال مناطق والتحكم بمقدراتها وأهلها وتنصيب بعض المجموعات أنفسهم أنهم القادة ويفعلون ما بدا لهم".
ونوه الحمود أن "الكثير من الفصائل تعاونت معنا بشكل كامل وسلمت كل المطلوبين، ونحن بدورنا أحلناهم للقضاء العسكري الذي أعدنا تفعيله بشكل قوي ضمن القوانين المعمول بها".
وحول مصير الذي أوقفوا خلال الحملة، قال الحمود: "إن الكلمة الفصل للقضاء إما بالحكم عليهم السجن أو بغرامة مالية رادعة أو الفصل ومنعه من الانضمام للجيش الوطني، وكلٌ حسب جرمه".
وأوضح الحمود أنه "على كافة المدنيين الذين لديهم أي حق أو شكوى ضد أي عنصر أو فصيل التقدم للمحاكم العسكرية وتقديم بلاغ وسوف ترفع شكواهم للجهات المختصة ليصار إلى معالجتها".
وختم الحمود حديثه بأن "أهم أهداف الحملة هو حماية المدنيين في كافة المناطق المحررة والحفاظ على ممتلكاتهم وأرزاقهم؛ فقد حصلت أخطاء كثيرة نعم لكن القادم أفضل بكثير وسوف تعود سمعة الجيش الحر السابقة التي عهدناها".
