بلدي نيوز – (أشرف سليمان)
يمنع النظام السوري أهالي حي التضامن الدمشقي من العودة إليه بحجّة إجراء مسحٍ للأبنية وتحديد إذا ما كانت صالحة للسكن والعيش، بعد أن شكّل النظام لجنة هندسية وأهلية مهمتها، وفق زعمه، تقييم ومسح أضرار الحي الذي تبادل السيطرة عليه كل من "تنظيم داعش" وفصائل الجيش الحر لمدة سبعة أعوام.
وقالت مصادر محلية خاصة لبلدي نيوز: "إن اللجنة المكلفة بالمسح عن الأضرار من قبل النظام اعتبرت العدد الأكبر من منازل الحي غير صالحة للسكن، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من سكان الحي السابقين الذين أكدوا أن العديد من تلك البيوت لم تتضرر بشكل فعلي".
أحد أهالي حي التضامن "ح.م" الذي منع من العودة للحي، قال لبلدي نيوز: "إن النظام يعتمد على عدة حجج ليمنع عودة الأهالي للحي منها وجود أنفاق تركتها الفصائل المقاتلة بالحي ومنها نسبة الدمار الكبيرة التي تصل إلى 50 بالمئة في الحي جراء المعارك المتبادلة والقصف الشديد على مدى السنوات السابقة، أما الحجة الرئيسية التي صرح بها النظام مؤخراً هي كون منطقة التضامن منطقة عشوائيات ومخالفات، وبالتالي من حق الدولة أن تستملكها بدون تعويض على سكانها".
الناشط الإعلامي "باشق أبو حذيفة" من أهالي حي التضامن المهجرين للشمال، قال لبلدي نيوز: "إن النظام السوري يعتزم إخضاع الحي للتنظيم الجديد، بحسب "القانون 10" الذي يحرم الأهالي من ممتلكاتهم على غرار باقي أحياء دمشق جوبر والقابون وحرستا الغربية".
وأضاف "إن لجنة مسح الأضرار اعتبرت أنه لا يمكن للنازحين العودة إلى منازلهم، قائلة إن معظم البيوت غير صالحة للسكن وهذا ينافي الحقيقة تماماً، حيث يوجد حوالي 35% من المنازل صالحة للسكن مباشرة و20% بحاجة لترميم وممكن أن تصبح صالحة للسكن".
ويعد حي التضامن أحد أهم أحياء العاصمة دمشق التي ثارت على حكم الأسد، وتعرضت على مدار سبع سنوات للقصف والتدمير، وصولاً للتهجير القسري في الشهر الخامس من هذا العام إثر فرضه بعد توقيع اتفاقية مصالحة مع الروس.
