بلدي نيوز – (خاص)
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، اليوم الخميس، إنها وثقت في شهر آب حالات تجنيد جديدة لأطفال على يَد أكبر مكون في قوات سوريا الديمقراطية وهي "وحدات حماية الشعب"، من 3 مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، بما فيهم 6 فتيات التحقوا طوعا من دون إذن عائلاتهن.
وجاء في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنه هناك 224 حالة تجنيد للأطفال على يَد "وحدات حماية الشعب" وجناحها النسائي في عام 2017، بزيادة تُقارب الـ 5 أضعاف عن العام السابق.
وطالب المعنيين بتسريح هؤلاء الأطفال ولمّ شملهم مع أسرهم، أو نقلهم إلى السلطات المدنية التي عليها حمايتهم في الحالات التي يكونون فيها عرضة للعنف المنزلي، إذا أُعيدوا إلى أسرهم، بحسب التقرير.
وذكرت المنظمة أن "الأمر العسكري" الذي صدر مؤخرا بناء على مجموعة من التقارير التي صدرت في الفترة الأخيرة حول تجنيد القصر؛ يدعو قادة قوات سوريا الديمقراطية إلى تسليم أي عضو دون 18عاما إلى السلطات التعليمية في شمال شرق سوريا وإنهاء دفع الرواتب.
وشددت المنظمة مع منظمة "نداء جنيف"، على إنهاء "وحدات حماية الشعب الكردية" تجنيد الأطفال في سوريا الذي باشرته منذ عام 2014، والذي انتشر أثناء الاشتباكات العنيفة العام الماضي.
وأشارت إلى أن تنفيذ الأمر العسكري الجديد الذي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية، سيكون خطوة مرحب بها لحماية أطفال سوريا، الذين اضطُرّ العديد منهم إلى الفرار من ديارهم من قبل، ولا يزال مستقبلهم مجهولا.
وكانت دفعت التقارير الصادرة عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول تجنيد قوات سورية الديمقراطية قاصرين في صفوفها، إلى اعتراف الأخيرة بتجنيد الأطفال، حيث أعلنت القيادة العامة في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بيان، وقف تجنيد الأطفال وإحالة القاصرين إلى "هيئة التربية والتعليم".
وتعتمد "قسد" على تجنيد الأطفال والقاصرين كركيزة أساسية في قواتها، حيث تفرض التجنيد الإلزامي بحق الشبان، وتلاحق الأطفال من هم دون سن 18 سنة، وتأخذهم عنوة إلى معسكراتها لتدريبهم وإرسالهم إلى جبهات القتال، في وقت تصاعدت مؤخراً الانتقادات في هذا الشأن وتعالت الصيحات الداخلية الرافضة لعمليات الاعتقال والتجنيد للأطفال، إلى جانب عشرات التقارير التي تثبت تورطها في تجنيد القصر.
