بلدي نيوز - إدلب - (محمد وليد جبس)
اختطف مسلحون مجهولون، عصر أمس الثلاثاء، المستشار القانوني "محمد نور حميدي" الأمين العام لـ "تجمع العدالة الوطنية"، بعد مداهمة مزرعته على أطراف بلدة "اسقاط" بريف إدلب الشمالي الغربي، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
وقال الناشط "توفيق تكس" من بلدة "اسقاط" لبدي نيوز: "إن مجموعة من المسلحين لم تعرف تبعيتهم وشخصياتهم، وبقوة السلاح خطفوا القاضي "حميدي" الذي يشغل عدة مناصب لدى منظمات حقوقية، إلى مكان غير معلوم، وسرقوا سيارته".
وأشار إلى أن عملية الخطف تمت عند تمام الساعة الخامسة عصرا أمس الثلاثاء، حيث كان القاضي وحيدًا في مزرعته المحاذية لبلدة "اسقاط"، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى هذه اللحظة.
ويعتبر القاضي "حميدي" من أبرز الحقوقيين المعارضين للنظام في الشمال السوري، وكان يشغل منصب رئيس النيابة العامة في محافظة إدلب، ومع انطلاقة الثورة السورية عام 2012، أعلن ومجموعة قضاة آخرين في ريف إدلب الغربي انشقاقهم عن النظام، وبدأ مسيرته في توثيق جرائم الحرب ضد الإنسانية، وشغل منصب الأمين العام لتجمع "العدالة الوطنية"، ومدير مكتب توثيق الشهداء لدى الدفاع المدني السوري، وعضو اللجنة التحضيرية للهيئة السياسية في محافظة إدلب، ومؤخرًا مديرًا لمنظمة صلات للتنمية.
وأصدر "تجمع المحامين السوريين الأحرار" في تركيا، بيانا استنكر فيه عملية خطف المستشار القانوني، وحمل مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية للجهات التي تبسط سيطرتها على المنطقة.
وأشار إلى أنه يستوجب عليها توفير الأمن للمجتمع وحماية الحقوق والحريات، مؤكدين أن الانفلات الأمني الذي تشهده المنطقة، أفضى للكثير من جرائم الخطف والقتل والاغتصاب، يعود سببه إلى فوضى السلاح وتعدد المراكز الأمنية، وتهميش دور المحاكم وغياب القانون.
يذكر أن تردي الوضع الأمني وانتشار الفوضى، أسفر عن العديد من عمليات الخطف في محافظة إدلب، ونشطت بكثافة مطلع شهر نيسان من العام الجاري، واستهدفت الأطباء والتجار والحقوقيين وشخصيات لها دور كبير في الثورة السورية، بهدف خلق الفوضى والذعر في المناطق المحررة وابتزاز ذوي المختطفين بغية الحصول على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
