رايتس ووتش: "الإدارة الذاتية" تفرض قيوداً غير قانونية في مخيمات النزوح

بلدي نيوز

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": إن سلطات الأمر الواقع شمال شرق سوريا، في إشارة إلى قوات "الإدارة الذاتية"، تفرض قيودا غير قانونية على حركة الفارين من مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش"، داخل مخيمات النازحين.

وأوضحت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، لمى فقيه، أنه "بسبب عدم امتلاكهم وثائق هويّة، وفي ظلّ الغموض الذي يكتنف سُبل المغادرة، بات سكان المخيمات المستضعفين مُجبرين على التعامل مع المهربين لمغادرة المخيمات، أو الحصول على رعاية صحية، أو الالتحاق بعائلاتهم.
وأضافت، "لم تُثبت السلطات أن تقييد حركة هؤلاء الأشخاص، المستضعفين أصلا، ضرورة لها أسباب أمنية شرعية أو أي أسباب أخرى".

ولفتت المنظمة إلى أنها قابلت 24 نازحا سوريا من دير الزور والرقة، بشكل مباشر أو عن بعد، كانوا جميعا في مخيمات الهول، السد، مبروكة، وعين عيسى، أو عبروها في الفترة من فبراير/شباط 2017 إلى مايو/أيار 2018. قالوا إنهم فرّوا من العنف والاضطهاد فقبضت عليهم "قوات سوريا الديمقراطية" أو "وحدات حماية الشعب"، الجناحان المسلحان لمجلس سوريا الديمقراطية، والإدارة الذاتية على التوالي، فوضعتهم في المخيمات ومنعتهم من المغادرة.
وأوضحت، أن كلّ من مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية – بمساعدة منظمات دولية- أنشأ 6 مخيمات في محافظتي الرقة والحسكة لاستقبال النازحين، اثنان منها (عين عيسى والهول)، يأويان أيضا مواطنين أجانب في أقسام منفصلة.
وأقامت قوات سوريا الديمقراطية، نقاط تفتيش عدة للقبض على القادمين وفحصهم أمنيا وتوجيه الفارين إلى المخيمات، واحتجاز المشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، بحسب ما قاله سكان ومنظمات إغاثة لـ هيومن رايتس ووتش.

وأكدت المنظمة في تقريرها، أن السياسة المعتمدة في هذه المناطق تنتهك الضمانات القانونية الدولية، بشأن حق النازحين في حرية الحركة داخل مكان النزوح، ما لم تكن توجد ظروف خاصة تقتضي فرض قيود، مطالبة برفع القيود غير القانونية المفروضة على حرية حركة النازحين، بمن فيهم النازحين بسبب القتال المستمر ضدّ التنظيم.

وقالت فقيه: "التصريحات الغامضة بشأن المخاوف الأمنية ليست أساسا كافيا تستطيع السلطات المحلية بموجبه احتجاز المدنيين، وحرمانهم من الرعاية الصحية والضروريات الأساسية، وتشتيت العائلات، يجب السماح للنازحين من الرقة ودير الزور بالتنقل بحرية في المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية إلى أن تصبح عودتهم إلى ديارهم آمنة".

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، أنه حتى مايو/أيار 2018، نزح 125,642 من سكان الرقة و248,658 من سكان دير الزور بسبب القتال الدائر هناك، رغم تأكيد منظمات إغاثة ومسؤولين في المخيمات حصول تراجع في عدد النازحين واستقرار في عدد سكان المخيمات، إلا أن القيود المفروضة على الحركة مازالت تثير القلق.