بلدي نيوز – (مصعب العمر)
طالبت هيئة القانونيين السوريين الأمم المتحدة وهيئاتها الحقوقية إضافة لبعض المنظمات الدولية ووزارات خارجية الدول المؤثرة في الملف السوري، اليوم الثلاثاء طالبت بتشكيل لجنة دولية لكشف مصير جثامين المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب في معتقلات نظام بشار الأسد وأسباب الوفاة وزمنها، وخاصة قوائم الموت التي تم إرسالها إلى السجلات المدنية في المحافظات مؤخراً.
وجاء في المذكرة، "لم يكتف نظام بشار الأسد باعتقال المواطنين السوريين بشكل تعسفي خارج نطاق القانون والقضاء , بل عمد لتغييبهم قسراً , فأنكر وجودهم في معتقلاته ولم يخبر أسرهم بمكان وجودهم , ومنع اتصالهم بالعالم الخارجي كما منعهم من حق الدفاع عن أنفسهم أو الاستعانة بمحامٍ عنهم".
وتابعت، "هذه الحقوق نصت عليها مقررات مؤتمر الأمم المتحدة المعقود في جنيف 1955 حيث تم إقرار القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، لقد أقدم نظام بشار الأسد على اعتقال وحجز حرية آلاف السوريين الذين طالبوا بالحرية والكرامة والانتقال من نظام الأسد الاستبدادي إلى نظام ديمقراطي تعددي , حيث تم تعذيبهم جسدياً ومعنوياً خلافاً لكافة القوانين الوطنية والدولية تمهيداً لتصفيتهم الجسدية عمداً".
وشددت المذكرة على أن المحاكمات التي يقيمها نظام بشار الأسد تتنافى مع أبسط المعايير المتبعة في المحاكمات وفق القوانين والمواثيق الدولية , فهي محاكماتٌ صوريةٌ غالباً ما تنتهي بتنفيذ أحكام الإعدام دون وجود جريمةٍ في الأصل. إذ أن للمحاكمة العادلة شروطاً حدّدتها المواثيق الدولية من الضروريّ تطبيقها حتى في القوانين الوطنية وهي: 1- ضمانات إلقاء القبض وفق القانون، 2- ضمانات التحقيق، 3- ضمانات الحجز والتفتيش، 4- أن تكون المحكمة مختصة ومستقلة وحيادية وليست محكمة استثنائية خلافاً للدستور والقانون، 5- علنية المحاكمات وشفوية المرافعات، 6- الأصل هي البراءة فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، 7- الآجال والمدد للبت بالقضايا - ضمان حق الدفاع وتوكيل محام للدفاع عن المعتقلين، 9- وجود درجات للتقاضي تضمن عدم صدور القرار مبرماً عن محكمة واحدة مشكلة لهذه الغاية الغير دستورية.
وأكدت هيئة الحقوقيون السوريون على أن كلّ ما ذكر أعلاه لا يطبَّق من قبل نظام بشار الأسد على المعتقلات والمعتقلين الذين هم من المعارضين السلميين وأصحاب الرأي، مما يزيد في تعسّف اعتقالهم ومعاناتهم.
وتابعت الهيئة في مذكرتها، "إن ما قام به نظام بشار الأسد من اعتقال السوريين وتعذيبهم حتى الموت إنما يدل على مدى الإجرام الخطير لدى هذا النظام القمعي فقد عقد العزم وبيت النية لقتل آلاف السوريين بأساليب وحشية متعددة تدل دلالة قاطعة على عمق وتأصل الإجرام الممنهج لديه ثم أتبع نيته تلك بالفعل فقام بتعذيب من اعتقلهم حتى فارقوا الحياة محققاً بذلك مقصده وما عقد العزم عليه, ولم يكتف بقتلهم تحت التعذيب بل عمد اليوم لطمس معالم جرائمه تلك من خلال إرسال قوائم بأسماء البعض من المعتقلين إلى سجلات الأحوال المدنية لترقين قيدهم بأنهم ماتوا طبيعياً أو نتيجة مرضٍ مزمنٍ دون أن يسلم جثمان المعتقل المقتول لأهله حتى لا ينكشف سبب الموت, أو صحة الوفاة من عدمها في بعض الحالات الأخرى".
"إن أفعال نظام بشار الأسد بحق المعتقلات والمعتقلين تعتبر جرائم قتل موصوفة ومتعمدة سواءً وفق القوانين الوطنية بموجب قانون العقوبات السوري العام في المواد ( 555, 556 , 218 , 534 ,535 ) وأيضاً وفق القوانين الدولية فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون حماية هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً، وإن هذا الحق لا يمكن تعطيله حتى في حالات الطوارئ كما ورد في المادة 4/أ، ووفق نظام روما الأساسي وخاصة المادة 6 حول الإبادة الجماعية بقتل كل من طالب بتغيير نظام بشار الأسد، والمادة 7 حول الجرائم ضد الإنسانية كالقتل العمد والإبادة الممنهجة التي تستهدف جماعة من المدنيين والتعذيب والاختفاء القسري للأشخاص والسجن والحرمان من الحرية الشديد والاضطهاد، والمادة 8 حول جرائم الحرب التي ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة تشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / 1949 كما في نظام بشار الأسد كالقتل العمد والتعذيب واخذ الرهائن والإبعاد الحرمان من المحاكمات العادلة واستعمال العنف ضد الحياة والأشخاص وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتعذيب
السيدات والسادة :
حيث أننا قمنا بتزويدكم سابقاً ببعض القوائم التي يرسلها نظام بشار الأسد إلى سجلات الأحوال المدنية لترقين قيد المعتقلين الذي قتلهم تحت التعذيب وحيث أن ذلك النظام ماضياً في مخططه لإغلاق ملف المعتقلات والمعتقلين وفق عقليته الإجرامية, وحيث أن ذلك النظام لم يسلم أي جثمان من جثامين المعتقلين لأهله وحيث أنه وشركائه من مخابرات وضباط وقضاة وأطباء قاموا بتزوير حقيقة قتل المعتقلين في معتقلات بشار الأسد ولم يذكروا أن أولئك المعتقلين قتلوا في، المعتقلات تحت التعذيب بل نظموا ضبوط شرطة وقرارات قضائية وتقارير طبية مزورة تفيد بأن المعتقلين قد توفوا لأسباب صحية بعيداً عن معتقلات الموت والتعذيب لذلك وللوقوف على تلك الجرائم وحقيقتها، وتطبيقاً للقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان خاصة ولخصوصية القضية السورية نطالب بما يلي :
1- تشكيل لجنة دولية من قضاة دوليين وأطباء خبراء بالطب الشرعي وفريق من الأدلة الجنائية الدولية لتفتيش معتقلات نظام بشار الأسد الرسمية والسرية وكشف مصير المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسراً والوقوف على أسباب اعتقالهم الحقيقة وتثبيت حالتهم الجسدية والصحية والنفسية وما تعرضوا له من تعذيب ممنهج.
2- إلزام نظام بشار الأسد بتسليم جثامين المعتقلين الذين ادعى بوفاتهم للوقوف على حقيقة قوائم الموت وكشف الحقائق وتشريح الجثامين في حال تم تسليم شيء منها لكشف الأسباب الحقيقة للوفاة وزمنها ومكانها.
3- إرسال فرق متخصصة لكشف المحارق البشرية والمقابر الجماعية التي صنعها نظام بشار الأسد ليخفي من خلالها جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق السوريين.
4- تحميل نظام بشار الأسد وروسيا وإيران التبعات القانونية الجزائية والمدنية جراء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق السوريين.
