بلدي نيوز - (حذيفة حلاوة)
ارتكبت قوات النظام جملة من التجاوزات في المناطق التي شملها اتفاق وقف إطلاق النار، حيث اقتحمت بلدة "أم المياذن" في الثامن من الشهر الجاري، بعد قصفها بكافة أنواع الأسلحة على مدى يومين متتالين، خلف ضحايا في صفوف المدنيين، تبع ذلك تنفيذ عمليات اعتقال لمدنيين بينهم نساء، وحرق وتعفيش عشرات المنازل.
وبالرغم من الاتفاق الذي ينص على عدم الاقتراب من المدن؛ دخلت هذه القوات محيط مدينة درعا وتمركزت في المنطقة، مما جعل المدينة في حصار كامل من كافة الجهات، إلى جانب محاولات لدخول بلدة "نصيب" بعد تواطؤ مختار البلدة معهم، قبل أن يتحرك وفد المفاوضات ويمنع دخولها تحت ضغوط روسيا.
ونص الاتفاق على انسحاب قوات النظام من عدة بلدات في ريف درعا الشرقي، وهي "الجيزة والسهوة والمسيفرة وكحيل"، بعد تسليم الثوار لقسم من سلاحهم الثقيل، إلا أن النظام لم ينسحب من أي بلدة، وعزز مواقعه بالإضافة لنشر حواجز أمنية في تلك المنطقة، نفذت من جانبها عمليات دهم وتفتيش للمنازل واعتقلت شابين في بلدة الجيزة، وثمانية في مدينة صيدا.
وفي الريف الغربي؛ دخلت ميليشيات النظام مدينة "طفس" في تحد واضح لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في درعا، بالإضافة إلى تعمد عناصره تعفيش منازل الأهالي، ومصادرة سياراتهم الخاصة.
وفي ضوء هذه التطورات، تثير تجاوزات نظام الأسد الشكوك حول أمكانية وضمانات عدم خروجه عن الاتفاق في المرحلة المقبلة، وخاصة بعد تسليم الثوار لكامل سلاحهم الفردي، مما يجعلهم عرضة للاعتقال التعسفي الذي من المتوقع أن تقوم به قوات النظام.
