بلدي نيوز – (خاص)
أعلن "المجلس الإسلامي السوري" في بيان مكتوب، اليوم الجمعة، عن رفضه "إعادة كتابة الدستور السوري" و"اللجنة الدستورية" المؤلفة من شخصيات تابعة لنظام الأسد وأخرى من المعارضة السورية والتي تسعى لـ "صياغة دستور سوري جديد" برعاية "الدول الضامنة لمسار أستانا" وتغطية أممية.
وقال "المجلس" في بيانه، إنه "لا يمكن الحديث عن إعادة كتابة الدستور أو التصويت عليه تحت ظلال الاحتلال".
ويرى المجلس أن سوريا عملياً تقع تحت الاحتلالين الروسي والإيراني، ولا أدل على ذلك مما يراه الجميع واضحاً بأن قرار السلم والحرب والتفاوض كلها يقررها الروسي في سوريا ظاهراً وباطناً، فهو الذي يقرر وهو الذي ينفذ، ولا يمكن التعبير عن رضى الأمة تحت حراب الاحتلال.
وأوضح البيان أن "تصوير المشكلة لما جرى في سوريا على أنها مجرد مطالب ببعض الإصلاحات ومنها إعادة كتابة الدستور، هو تزييف للحقائق وقلب للوقائع، فما جرى في سوريا ثورة على طغمة حاكمة فاسدة ظالمة، لا تعرف دستوراً ولا قانوناً، فلا ينفع معها لو بقيت أحكم دساتير العالم وأرقاها".
وأكد على أن "الحديث عن كتابة الدستور هو التفاف على ما يسمونه الحل الدولي وفق مقررات (مؤتمر جنيف) الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات كاملة، يكون من مهامها إعادة كتابة الدستور وإجراء انتخابات نزيهة حرة وشفافة".
وختم البيان بالقول "بعد هذا يرى المجلس أن روسيا ليست ضامناً، بل هي شريكة للنظام في القتل والظلم والتدمير والغدر، ولا أدلّ على ذلك مما سمي بمهزلة (مناطق خفض التصعيد) التي رأى العالم بأسره نكث عهدها وعدم الالتزام بمقرراتها"، واستطرد "لذا يرى المجلس أن المشاركة في مثل هذا من العبث والزور ويندرج فيما نهى الله عنه من التعاون على الإثم والعدوان".
