بلدي نيوز
أكد المجلس الإسلامي السوري في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع الإنسانيّة للشعب السوري المهجر شديدةَ الصعوبة، تضع العالم على محك صدق ادعائه حماية حقوق الإنسان.
وقال المجلس، إن مخيم الركبان يمثّل صورةً صارخةً من الاعتداء على هذه الحقوق، فالمهجّرون إليه لا يحصلون على أدنى درجةٍ من احتياجاتهم من الخصوصية والحماية والغذاء والصحّة والتعليم منذ سنوات.
وشدد على أن الكارثة التي تحل اليوم بسكان هذا المخيم من تجويع وتعطيش في ظل درجات حرارة مرتفعة جداً، "يتحمّل مسؤوليتها أولاً العصابة الحاكمة في دمشق، ومن أخرجهم من ديارهم من المجرمين من ميليشيات الغدر الطائفيّة الإيرانيّة وغيرها، التي تسبّبت في حلول هذه الكارثة بالشعب السوري".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية مضاعفة في عدم وصول الأموال إلى مستحقيها، فضلاً عن وصولها في أكثر الأحيان إلى نظام الأسد.
ولفت إلى أنه تتحمل المسؤولية حكومات الدول التي توجد هذه المخيمات على حدودها، وأنه من الواجب المبادرة إلى إيجاد حل جذري لهذه المشكلة.
وأكد المجلس في ختام بيانه، أن المخيمات كلّها داخل سورية وخارجها مظهرٌ غير مقبول، والواجب إعادة النازحين والمهجّرين إلى بيوتهم بعد إزالة نظام الأسد حفاظاً على سوريّة من التغيير الديمغرافيّ.
وأطلق ناشطون سوريون حملة تحت وسم "أنقذوا مخيم الركبان "، لمناشدة الحكومة والشعب الأردني والأمم المتحدة لمساعدة أهالي مخيم الركبان الحدودي مع الأردن في البادية السورية لزيادة مخصصات مياه الشرب القادمة من الأردن.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة يونيسف أواخر شهر أيار/ مايو الماضي تخفيض حصة مخيم الركبان من المياه إلى النصف، بالتزامن مع حصار يفرضه النظام السوري على المخيم منذ سنوات.
وكان خرج العشرات من سكان مخيم الركبان بوقفة احتجاجية عند نقطة توزيع المياه وطالبوا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بزيادة كميات مياه الشرب منذ حوالي أسبوع، وطالب المحتجّون مسؤولي الأمم المتحدة و”يونيسيف” بزيادة ساعات الضخ لكفاية حاجة السكان من مياه الشرب، كما واشتكى سكان المخيم من أن المياه الواصلة إلى النقطة غير محلّاة وغير كافية بعكس ما تقوله المنظمة.
