بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن مخيم "دير بلوط" هو نموذج مصغَّر عمَّا تعانيه مخيمات النُّزوح داخل سوريا، لافتة إلى أن عدد من قاطني المخيم أعلموها بأنَّ الأوضاع المعيشية قد أصبحت لا تُطاق، في ظلِّ ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.
وبحسب تقرير الشبكة، فإن الأصعب والأشدَّ تعقيداً كان فقدان مياه الشرب من المخيم لمدة خمسة أيام متواصلة، منذ السابع حتى الحادي عشر من حزيران الجاري، ولم تعود المياه الصالحة للشرب إلا في يوم الثلاثاء 12 حزيران، عندما قامت بعض المنظمات الدَّاعمة للمخيم بتوزيع عبوات المياه الصالحة للشرب، وقد تسبَّب انقطاع مياه الشرب كل تلك المدة في إثارة حالة من الهلع الشديد بين سكان المخيم.
وأضاف التقرير، "لقد اضطرَّ سكان المخيم في الوقت الذي انقطعت فيه المياه الصالحة للشرب إلى استعمال مياه الآبار، التي تسبَّبت في حالات من الإسهال والتهابات في الجهاز الهضمي، وفي ظلِّ عدم وجود أيِّ مركز طبي في المخيم أو حتى سيارة إسعاف لنقل الحالات الحرجة إلى أقرب مركز طبي -يقع على بعد 7 كم-، أدى ذلك إلى زيادة الإصابات وإلى حصول بعض المضاعفات لدى المصابين".
ولفت التقرير إلى أنَّ كثيرين من المهجرين يعانون عجزاً صارخاً في الموارد المالية أيضاً، نظراً لخروجهم من حصار مضنٍ استنزفَ مُقدَّراتهم، وباتوا لا يمتلكون أيَّ مصدر رزق يُعينهم على قضاء حوائجهم الأساسية، ويعتمدون بشكل كلي على المساعدات القليلة المقدَّمة إليهم.
وأكدت الشبكة أن قوات الحلف السوري الروسي، مارست التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين، ويُشكِّل ذلك خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب تقرير الشبكة المجتمع الدولي والدول المانحة بتأمين مستلزمات الحياة الأساسية، والاهتمام والرعاية بشكل أكبر بمخيمات النُّزوح داخل سوريا، وفي مقدِّمتها الماء والغذاء والمسكن والملبس وخدمات الرعاية الطبيَّة.
وكانت طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتحميل نظام الأسد المسؤولية الكاملة عن تشريد ثلث الشعب السوري، بما في ذلك المسؤولية القانونية والمادية، وضمان نيل الضحايا التَّعويض الكامل عن الخسائر الفادحة التي طالتهم بما في ذلك رد الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها.
