بلدي نيوز
دعت منظمة العفو الدولية البرلمان الألماني إلى تعديل مسودة قانون يحدد الحد الأعلى لحالات لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية بألف حالة شهريا، والسماح للجميع بلم شملهم مع أسرهم.
وطلب فرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا من البرلمان الألماني "بوندستاغ" تعديل مشروع قانون لم الشمل لأسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، وقالت الخبيرة في فرع المنظمة بألمانيا، فرانسسكا فيلمار "منظمة العفو ترجو من البرلمان الألماني تمكين كل أسر اللاجئين المقيمين في ألمانيا من لم الشمل والعيش معاً. أشخاص يتهددهم خطر حقيقي للتعذيب أو الموت في بلدان مثل سوريا والعراق، لا ينبغي بقاءهم لأعوام بعيدين عن أسرهم".
وتسمح القواعد الجديدة المقترحة أن تحدد الحد الأعلى للم شمل أسر طالبي اللجوء الحاصلين على الحماية الثانوية بألف حالة شهرياً. وانتقدت فرانسسكا فيلمار التمييز في القانون المقترح بين فئتين: الأولى وتشمل "الحاصلين على حماية ثانوية" والثانية وهو المعترف بهم كـ "لاجئين"، رغم أن المشمولين بالفئة الأولى يتمتعون بحقوق الحماية حسب اتفاقية جنيف.
ووفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فإنه يجب معاملة الحاصلين على الحماية الثانوية نفس معاملة اللاجئين بحسب اتفاقية جنيف.
ولذلك فإن الحماية الثانوية ليست "محدودة"، بحسب برو أزول، المنظمة المدافعة عن حقوق اللاجئين. كما أنها ليست أقل قيمة من حق اللجوء، إذ أن المضمون الأساسي لحق الحماية الإنسانية هو ضمان عدم ترحيل أي شخص إلى بلد يتعرّض فيه للخطر، ترى المنظمة.
