"العفو الدولية" تطالب لبنان بنقل قضية لاجئ سوري إلى القضاء الجزائي

بلدي نيوز

طالبت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول، السلطات اللبنانية بنقل قضية ضلوع أفراد من أمن الدولة بتهم تعذيب في قضية اللاجئ السوري بشار عبد السعود، الذي توفي في الحجز مؤخراً، من المحاكم العسكرية إلى القضاء الجزائي العادي.

وجاءت مطالبات "مجذوب" تعقيبا على الأنباء التي تفيد بأن القاضية "نجاة أبو شقرا" قد وجهت قراراً اتهامياً بحق خمسة أفراد من أمن الدولة بتهم تعذيب في قضية اللاجئ السوري بشار عبد السعود، الذي توفي في الحجز.

وقالت "مجذوب": إنَّ اتخاذ لبنان خطوة نحو تنفيذ قانون مناهضة التعذيب أخيرا هو تطور مشجع يمنح بصيص أمل لعائلة بشار عبد السعود وغيره من الضحايا.

وأضافت: "على مدى سنوات، ظلت ممارسات التعذيب المنهجية وغيره من ضروب المعاملة السيئة والانتهاكات في مراكز الاحتجاز بمنأى عن العقاب، وعلى إثرها، نطالب السلطة القضائية بالمثابرة في طريقها نحو تحقيق العدالة، والتحرّك في مثل هذه القضايا بسرعة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل".

وناشدت "مجذوب" السلطات اللبنانية بنقل هذه القضية من المحاكم العسكرية التي لا تتلاءم مع معايير المحاكمة العادلة إلى القضاء الجزائي العادي، بما يتماشى مع القانون اللبناني والمعايير القانونية الدولية التي تؤكد على أن المحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تتم في المحاكم الجزائية العادية لضمان تحقيق العدالة.

وأكّدت على أنه لا تزال عشرات الشكاوى التي تستند إلى قانون مناهضة التعذيب من دون تحقيق، بما في ذلك قضية الممثل اللبناني زياد عيتاني، الذي تعرض للتعذيب على أيدي عناصر من أمن الدولة في عام 2017. 

وطالبت في ختام حديثها السلطة القضائية بالمثابرة في طريقها نحو تحقيق العدالة، والتحرّك في مثل هذه القضايا بسرعة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

ويُفيد القرار الاتهامي الصادر عن القضاء، بأن عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني، عذبوا السوري بشار عبد السعود، 30 عاما، بعد اعتقاله في 30 أغسطس/آب 2022، ما أدّى إلى وفاته متأثرًا بجراحه في اليوم التالي.

وفي 2 سبتمبر/أيلول، قبضت النيابة العامة العسكرية على خمسة ضبّاط وعناصر في أمن الدولة قبل إحالتهم إلى قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وجهت أبو شقرا تهمة التعذيب إلى عناصر أمن الدولة الخمسة بموجب قانون مناهضة التعذيب لعام 2017. ونُشر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.