بلدي نيوز - (أنس السيد)
قرر "مجلس القضاء" الأعلى في حوران، منع بيع مادة القمح باتجاه مناطق سيطرة النظام، تحت طائلة الملاحقة القانونية وذلك في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء.
وجاء في البيان "حجز أي كمية تخرج باتجاه مناطق النظام وتوجيهها إلى أقرب مركز من مراكز مؤسسة الحبوب، وصرف مكافأة لصالح الفصيل الذي أوقف السيارة، وبعد تاريخ المنع يحق للتاجر توريد المادة شريطة أن يكون عنده في مؤسسة الحبوب ثلث كمية المراد توريدها واستحصال موافقة من الجهات المختصة."
وحث البيان المؤسسات الإعلامية وخطباء المساجد على توعية الناس بضرورة تخزين مادة القمح والطحين لدى الأهالي، ليكون رصيد لهم في مواجهة الازمة، والتأكيد على حرمة الاحتكار وتهريب المواد الاستهلاكية باتجاه مناطق النظام.
ويأتي هذا القرار بعد الخشية من حصول أزمة في مادة الطحين في المناطق الجنوبية من البلاد، بعد توقف منظمة فاب عن دعم المنطقة بالطحين منذ بداية شهر نيسان المنصرم، حيث سيتوقف دخول الطحين من الأراضي الأردنية نهاية عام 2018.
ويعتبر القمح الحوراني القاسي ذي صنف ثالث بالنسبة لمادة الطحين، ويستخدم في صناعات أخرى غير الخبز، إلا ان المرحلة الحالية تتطلب توفير أي مواد أولية تنتج القوت اليومي للناس من الخبز والاستعداد بشكل جيد لأي طارئ.
