بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، اليوم الأحد، مقتل 871 مدنياً بينهم 179 طفلاً في الغوطة الشرقية في غضون شهر من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401، وأوضحت أنَّ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 في 24/ شباط/ 2018 لم يمنع وقوع أي نوع من الانتهاكات التي ارتكبها التَّحالف الروسي الإيراني السوري.
ووثَّق التَّقرير قتلَ قوات النظام وحلفائه 871 مدنياً، بينهم 179 طفلاً، و123 سيدة، و4 إعلاميين و7 من الكوادر الطبية بينهم طبيب، و12 من كوادر الدفاع المدني. وارتكابها 34 مجزرة، كما سجَّل تنفيذ القوات ذاتها ما لا يقل عن 19 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 8 مركزاً وآلية للدفاع المدني، 4 منشأة طبية، 4 مسجداً، 2 سوقاً شعبياً.
وذكرَ التَّقرير أنَّ مروحيات النظام ألقت قرابة 732 برميلاً متفجراً في المدة التي يُغطيها، كما أشارَ إلى هجوم واحد بأسلحة كيميائية، و3 هجمات بأسلحة حارقة نفّذتها قوات النظام. إضافة إلى 3 هجمات بذخائر عنقودية على يد قوات النظام السوري/ الروسي.
ولفت التقرير أن ما نتجَ عن القصف العنيف الذي تعرضت له بلدات ومدن الغوطة الشرقية، من اجتياح لقوات الحلف البري السوري الإيراني التي سيطرت على قرابة 80% من مساحة الغوطة الشرقية المحاصرة في غضون 3 أسابيع بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي.
وبيّن أنَّ هذا الاجتياح ترافقَ مع حركة نزوح داخلي كثيفة للأهالي إلى المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وأضافَ التّقرير أنَّه مع استمرار القصف وتقلُّص تلك المناطق شرعَ الأهالي بالخروج إلى مخيم الوافدين الذي أعلن النظام عن فتحه في 27/ شباط بحسب التَّقرير.
وأشار التقرير إلى أنَّ التشريد القسري جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية، وعندما يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضدَّ السكان المدنيين، فإنَّ النقل القسري للسكان يعتبر خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف. ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، إضافة إلى القواعد 129، 130، 131، 132، 133، من القانون الدولي الإنساني العرفي، ويُشكل ما قام به النظام السوري وحلفاؤه في الغوطة الشرقية في سياق هجوم منظَّم مدروس واسع النطاق عبر استراتيجيات مخطط لها، جريمة ضد الإنسانية، كما أنها ارتكبت في سياق نزاع مسلح داخلي، وتشكل جريمة حرب.
