بلدي نيوز – (تركي مصطفى)
مقدمة
يتصف الصراع السياسي الدائر في المنظومة الأممية فيما يتعلق بسوريا منذ سبع سنوات بالتعقيد الشديد, وتضارب الاستراتيجيات الإقليمية والدولية التي يفترض بها حسب الأهداف المعلنة دعم الشعب السوري المناهض لسياسة الأسد المستبدة وموقفها المخالف لما ارتكبه من جرائم إبادة بالغازات السامة بوصفه الطرف المناوئ لأغلبية الأطراف الفاعلة دوليا.
تعتبر إستراتيجيات الأمم المتحدة في سورية عاملا مؤثرا في مسار الصراع, ومصدرا للتنافس الدولي ويظهر ذلك على أجلى صورة في استخدام الروس والصينيين حق النقض "الفيتو" عشرات المرات لتعطيل مشاريع دولية تنهي النزاع الدائر في سورية وتضع حدا لسلسلة جرائم الإبادة التي يمارسها ثالوث الإرهاب الدولي "روسيا وإيران ونظام الأسد".
الغوطة التي تعرضت لأكبر جريمة كيماوية في الألفية الثالثة, أمام مرأى ومسمع العالم, لم تسلم من مصيدة الروس الذين وافقوا ولأول مرة على قرار مجلس الأمن 2401 لتشريع ذبح أهالي الغوطة وتهجير من يتبقى منهم, وبالتالي لتصفية الغوطة بشكل كامل.
تقع مسؤولية إبادة أهالي الغوطة اليوم بين المختلفين والمؤتلفين في مجلس الأمن الدولي على حد سواء, بين الداعين علنا للحرب, وبين مدعي صداقة الشعب السوري, ورغم تباين المواقف فإن نقطة الاتفاق الجامعة بين الأضداد تكمن في كيفية التخلص من المناهضين لنظام الأسد الاستبدادي .
يحلل هذا التقرير أهمية الغوطة للأطراف الرئيسية في الصراع بسورية وأسباب تحولها إلى مركز اهتمام دولي, ومساعي روسيا لتحويلها إلى حلب ثانية, وتداعيات كل ذلك على مسارات الصراع الدائر في سورية.
القرارات الأممية.. شرعنة لاستراتيجية روسيا في احتلال سوريا
يمكن إبراز موقع ودور الغوطة الشرقية في الاستراتيجية الروسية من خلال تحديد طبيعة هذه الاستراتيجية ومن ثم الانتقال إلى بيان دور مجلس الأمن واستصدار القرار 2401 الذي وافقت عليه الدول الأعضاء بالأغلبية.
تنتهج موسكو بوصفها القوة الرئيسة في الصراع الدائر في سورية, والتي تتحكم فعليا في إدارة الحرب ضد المعارضة السورية بشقيها العسكري والسياسي, استراتيجية عامة لإدارة الصراع تتفرع إلى خطط لإدارة المعارك في مختلف الجبهات في مواجهة الشعب السوري منذ تدخلها العسكري المباشر في أيلول عام 2015م, واتسعت دائرتها تدريجيا من حلب وإدلب فدرعا والبادية السورية ومدن ضفة الفرات الغربية, وأخيرا وليس آخرا, الغوطة الشرقية, ويمكن إًجمال أبرز النقاط الاستراتيجية لإدارة معركة الغوطة الشرقية بالتالي:
- إحكام السيطرة الروسية على العاصمة دمشق وتأمينها من فصائل الثورة ذات الإمكانيات العسكرية الكبيرة المهددة فعليا لنظام الأسد.
- استمرار استنزاف قوى الصراع الداخلية والخارجية, وخاصة الميليشيات الإيرانية وتلك التابعة للأسد وفقا لمبادئ الاستنزاف والإرهاق والإنهاك وإراقة الدم, لتبقى روسيا الطرف المتحكم بالمنهكين.
-إنتاج كيانات عسكرية جديدة بالقرب من العاصمة دمشق, كميليشيا "النمر" التي يقودها العميد "سهيل الحسن" الضابط العامل في نظام الأسد, وتأهيله كقوة عسكرية مرتبطة بروسيا, لمعادلة نفوذ الميليشيات الإيرانية وبقايا قوى الأسد التي تسيطر على العاصمة.
ولطالما شكلت المناطق الثائرة, أهدافا للقصف التدميري من قبل الروس ومعه طيران نظام الأسد, وهو ما يؤكد اعتماد استراتيجية ثابتة لتدمير منازل المدنيين والنقاط الطبية والأفران والمدارس وغير ذلك من البنى التحتية، بحيث تستحيل الحياة في هذه المناطق نتيجة العنف المفرط .
وعمدت إيران ونظام الأسد وبتغطية جوية روسية خلال السنوات الأخيرة، إلى تفعيل سياسة تطهير ريف دمشق من سكانه "السنة"، عبر الحصار أولاً وبالاجتياح تاليا, بذريعة محاربة الإرهاب، وكان تهجير مقاتلي "بيت جن" وجوارها باتجاه إدلب ودرعا آخر المحطات في هذا السياق، وسبق ذلك اتفاق "المدن الأربع"، حين تم إخلاء مقاتلي وبعض سكان "الزبداني ومضايا وبقين"، وقرى منطقة وادي بردى في العام الماضي, وشهد ريف دمشق اتفاقات مشابهة قضت بإخلاء الكثير من المدن والبلدات المناهضة لنظام الأسد، بدءاً من إخلاء سكان ومقاتلي مدينة داريا، قرب دمشق، في الشهر الثامن من العام 2016 وصولاً إلى اتفاقات مشابهة شملت معضمية الشام، ثم قدسيا والهامة المحاذية للعاصمة دمشق, ومع التخلص من ثوار هذه المناطق انتقل نظام الأسد وحلفاؤه إلى الدائرة الثانية الأبعد قليلا كـ"خان الشيح والتل وكناكر وزاكية والدرخبية" وإرغامهم على توقيع اتفاقات "مصالحة".
ولم تبق بعد هذه الدوائر الثائرة المحيطة بالعاصمة دمشق سوى منطقة الغوطة الشرقية المتماهية جغرافيا بالعاصمة,، ومنطقة جنوب دمشق التي يسيطر على معظمها تنظيم "الدولة".
وفي هذا الإطار, فإن كل ما تعرضت له مناطق ريف دمشق من حصار واجتياح وتهجير قسري, جرى تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة, وآخرها قرار مجلس الأمن 2401 الذي شرعن عملية التطهير الديني والتهجير القسري الذي تمارسه الميليشيات الشيعية الإيرانية وتلك القوى المذهبية التي يقودها ضباط طائفيون تابعون لنظام الأسد وبتغطية جوية روسية.
القرار الأممي 2401 رخصة شرعية لذبح الغوطة
رغم تناقض قطبي الصراع روسيا والولايات المتحدة في التوجهات والأهداف, إلا أنهما ينشطان لإفشال أي مسعى ينهي العدوان على الغوطة قبل التوصل إلى تحديد مناطق النفوذ بينهما والتي ظهرت ملامحه من خلال الخط الفاصل بين شرق وغرب الفرات, لتبدو موسكو وواشنطن يقاتلان على جبهتين مشتركتين, جبهة مواجهة قوى الثورة من خلال تجريد الولايات المتحدة الفصائل الثورية من سلاحها, وقيام الروس بالانقضاض عليها بالطيران الحربي الفتاك, ومنح نظام الأسد الدور القذر لقتل أهالي الغوطة باستخدام غاز السارين والكلور, وتحاول كل من واشنطن وتل أبيب وباريس تغطية هذه الجرائم المرتكبة باستصدار مشاريع قرارات أممية ظاهرها سياسي إنساني, فتقوم موسكو بتفريغها من مضمونها في لعبة تنال رضا الأطراف الدولية مجتمعة, ولا أدل على ذلك من القرار الدولي الأخير 2401 المتعلق بالغوطة, والذي مرره الروس بعدما بات رخصة دولية لقتل كل السوريين المناهضين للروس وحلفائه, وبالأخص الغوطة الشرقية، فالفقرة الثانية من هذا القرار تؤكد على محاربة المنظمات الإرهابية وجميع الجماعات الأخرى, أي أن جيش الإسلام وفيلق الرحمن وحركة أحرار الشام من ضمن هذه الجماعات المستهدفة بحسب تصريح وزير الخارجية الروسي لافروف, وهذا يتوافق مع تصنيف نظام الأسد والإيرانيين بأن كل من حمل السلاح ضد نظام الأسد يندرج تحت لوائح الإرهاب, وغير مشمول بالقرار الدولي الأخير, ولم يأبه الروس بترحيب فصائل الغوطة بالهدنة الأممية وتعهدهم بإخراج عناصر "هيئة تحرير الشام" من الغوطة.
تعاظم العدوان الروسي مؤخرا على الغوطة الشرقية تحسبا لضغوط دولية تنافسية تلزم الروس وحلفائهم بتطبيق الهدنة من خلال التلويح بإرسال مراقبين دوليين لإدخال المساعدات الإنسانية, فاضطرت إلى إدخال قافلة مساعدات من معبر مخيم الوافدين عند حاجز يحمل صورتي بوتين والأسد الصغير, حيث قامت مخابرات الأسد بتفريغ الحافلة التي تحمل أدوية ومعدات طبية, وخرج موظفو الأمم المتحدة من الغوطة قبل إتمام مهمتهم في تفريغ الحافلات نظرا لشدة القصف الروسي والإيراني وذاك التابع للأسد, ولوصول معلومات تفيد بنية قوات الأسد استهداف الغوطة بالغازات السامة, وهذا ما حصل فعليا حيث قصف الغوطة بصواريخ محملة بغاز الكلور مستهدفة مدينة عربين وبلدة حمورية.
الأمم المتحدة المتحدة في مواجهة الغوطة
يمكن استعراض موقع ودور الغوطة في استراتيجيات قوى الصراع المختلفة، من خلال بيان ارتباط هذه القوى بنظام الأسد، ومحاولاتها الحثيثة لتقوية نفوذ الأسد في مشهد تنافسي وصل في كثير من الأحيان إلى دفع الفصائل المسلحة العاملة في الغوطة إلى المواجهة البينية العسكرية فوق ما شهدته وتشهده الغوطة من استهداف بالأسلحة الكيماوية وبالقصف الروسي الهمجي بغطاء شرعي من الأمم المتحدة يقوده بشكل فعلي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي وعلى رأسها فرنسا, فيما يقف الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى سورية لكسب رضا الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي منذ سبع سنوات من عمر الثورة السورية.
الدور الغربي في تعطيل دور الأمم المتحدة
تمثل الغوطة الشرقية مركز تنافس بين مختلف القوى الدولية والإقليمية, وقد تجلى ذلك منذ البدايات الأولى للثورة السورية, واشتد التنافس بعد التدخل العسكري الروسي في سورية في العام 2015م, وتبادل الروس والإيرانيون تصريحات مشتركة ملخصها: لولا تدخلهما لسقطت العاصمة دمشق, وبين هذا وذاك, استهدف الأسد غوطة دمشق بالأسلحة الكيماوية عام 2013م, وهنا تدخلت الأمم المتحدة برئاسة الأمين العام السابق بان كي مون, الشخصية الضعيفة المرتهنة لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن, وتحولت مهامه إلى مجرد موظف لدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن, وديدنه كسب ود تلك الدول مجتمعة, وتجلى ذلك من خلال أسلوب التعامل بشأن المسألة السورية, والشخصيات التي أولاها مهام إدارة الصراع "كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي وستيفان دي مستورا" وكلهم على التوالي مثلوا الدور الهزلي للأمم المتحدة, وبالأخص المبعوث الدائم الحالي منذ تعيينه عام 2014م, الذي تعرض لإهانات مستمرة من نظام الأسد بإيعازات من روسيا, والأهم من كل ذلك عجزه عن إدخال علبة حليب أطفال أو شحنة دواء للمحاصرين في المناطق السورية المناهضة لنظام الأسد، فيما تنعم مناطق شبه محاصرة مؤيدة لنظام الأسد متل قريتي " الفوعة وكفريا" الشيعيتين بجسر جوي يفرغ بشكل شبه يومي حمولة بالأطنان كمساعدات من الأمم المتحدة, إضافة إلى الذخيرة على مرأى ومسمع العالم.
تتقاسم روسيا والولايات المتحدة المسؤولية الأولى في تعطيل دور الأمم المتحدة في معالجة المسألة السورية، وبالتالي نزع مصداقية المنظمة الدولية, إذ تبادلا أدوارا انتهازية في ردهات الأمم المتحدة, فالممثل الروسي اتخذ وضعية الهجوم، فيما كان نظيره الأميركي يمثل دور الانهزامي في منعطفات خطيرة كقصف الغوطة بالسلاح الكيميائي في أغسطس/ آب 2013، مما أعطى فرصة لنظام الأسد في التوغل بالدم السوري نتيجة التخاذل الأميركي, والاكتفاء بتجريده من بعض أسلحة الدمار الشامل ومنحه فرصة التخلص من المعارضة وغض الطرف عن ارتكابه جرائم ضد الإنسانية, بغطاء سياسي روسي حيث استخدمت الفيتو 12 مرة منعا لإدانة جرائم الأسد.
وانطلاقا من استراتيجية الروس في سورية فإن القرار الأممي 2401 يقضي بتهجير كل أهالي الغوطة, وحدد بوتين خمس ساعات للهدنة ليخرج الأهالي عبر معبر مخيم الوافدين ويستمر طيرانه فيما تبقى من ساعات بالقتل, وفق ترانسفير متكرر شبيه بما جرى في حلب وقبله في داريا والقصير وحمص وباقي المناطق السورية, بإشراف مباشر من الأمم المتحدة شريكة محور الروس في التغيير الديمغرافي.
من هنا, تتوالى توسلات الدول الفاعلة من باب رفع العتب, للرئيس الروسي بوتين للالتزام بتطبيق الهدنة, فيما يواصل طيرانه القصف المكثف على المدنيين لترتفع حصيلة اليوم الواحد من الضحايا إلى ما يقارب المئة شهيد, دون أي تحرك فاعل للمنظومة الأممية, أو الولايات المتحدة الضامنة لحماية قواعدها العسكرية شرقي الفرات والمستعدة دوما لسحق أي محاولة تحرش بها, كما حدث مؤخرا في هجوم ميليشيات إيران, ومرتزقة الروس.
التضليل الدولي وعملية إبادة الغوطة
رسمت القوى الدولية استراتيجياتها في التعامل مع القضية السورية بشكل عام, وفي الغوطة على وجه الخصوص, بناء على تحالفات إقليمية "إسرائيل وإيران وتركيا والسعودية", الذين تتقاسم معهم مصالح مشتركة، وبخاصة القوى المناوئة للثورة السورية, مما يفسر تخاذل الجميع فيما يخص الغوطة وترك روسيا وحلفائها يعملون على إبادة 400 ألف مواطن من سكان الغوطة دون أدنى اكتراث دولي في الالتزام بالملحقات التنفيذية للقرار الأممي الأخير, لتذهب المناشدات الدولية أدراج الرياح, وتصبح مادة يومية للاستهلاك العالمي, أمام تدمير المشافي والمخابز والقتل بلا رحمة للأطفال والنساء، حتى بات القرار الأممي شرعنة للإرهاب الدولي الذي تمارسه روسيا وإيران ونظام الأسد.
ومع تفريغ القرار الأممي من مضمونه, فإن الأمم المتحدة لا تعتمد استراتيجية الالتزام بهذا القرار أو سواه فيما يتعلق بالقضية السورية, بل كل ما لديها أنها تتبنى خططا متفرقة, تقوم على أشكال متعددة من الاستقطاب الدولي, في محاولة لإرضاء دول مجلس الأمن الدولي الدائمي العضوية, وبما يخدم مصالحهم في ظل ما تتعرض له غوطة دمشق من عمليات إبادة يحاسب عليها القانون الدولي.
وأسفرت الحملة العسكرية التي تقودها روسيا والمستمرة منذ 19 شباط/فبراير الماضي، ورغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 الذي ينص على فرض هدنة لشهر في سوريا، إلى استشهاد أكثر من 1000 مدني، ونزوح آلاف المدنيين من بلدات المرج وهي (أوتايا، والنشابية، وحزرما، وحوش الصالحية، وبيت نايم، وتل النشابية، والقاسمية، والزريقية وبيت سوى والأشعري)، بالإضافة إلى بلدات ريف دوما وهي (حوش الضواهرة ، والشيفونية، والريحان)، فيما وقف الأمين العام للأمم المتحدة يشخص كيفية القتل, ويعبر عن قلقه المتزايد, ويصف الغوطة على أنها أرض الجحيم, بينما توعدت فرنسا بسياستها المخاتلة على لسان وزير خارجيتها نظام الأسد بالعقاب في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيماوية, وكذلك أدانت الإدارة الأميركية في تصريحات متكررة أفعال الأسد الوحشية.
قطعًا، لا تعني هذه الطروحات والتصريحات المضللة، سوى إهمال مقصود لحياة أكثر من 400 ألف مواطن من أهالي الغوطة يحاصرهم الموت من كل الجهات .
أما الجانب الحقيقي لما يجري من مجازر في الغوطة, فتمثِّله مصالح الدول الكبرى، التي تحرك وتراقب المسألة السورية، ليس منذ بدء عملية إبادة الغوطة المستمرة، ولكن قبل ذلك بكثير, ولذلك تكاتفت كل الدول لشل عمل المنظمة الدولية, التي تحولت مهامها الرئيسية إلى أداة بيد مختلف القوى الدولية, ومنها استصدار القرار 2401 الذي يمهد لاحتلال الغوطة.
