بلدي نيوز – (متابعات)
طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بفتح تحقيق كامل ومستقل في الأحداث التي تشهدها الغوطة الشرقية، وأكد في قرار ضرورة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان بالغوطة وفي كل سوريا، بينما نددت روسيا والنظام السوري بالقرار.
وصوّت المجلس على قرار تقدمت به بريطانيا ويدعو محققي حقوق الإنسان إلى "فتح تحقيق شامل ومستقل في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية"، حيث وافق عليه 29 عضوا من أصل 47، وامتنع 14 آخرون عن التصويت، في حين صوت ضده أربعة أعضاء.
وندد القرار "باستخدام أسلحة ثقيلة وغارات جوية على مدنيين دون تمييز واللجوء المفترض إلى أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية"، وطالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا.
وقال مراسل الجزيرة إن القرار لا يحمل صفة إلزامية بل رمزية، حيث يمكن الاستناد إلى إدانة المجلس لوضع المسؤولين عن الانتهاكات أمام مسؤولياتهم تاريخيا، ثم يمكن أن تسهل لاحقا ملاحقتهم في المحاكم الدولية.
وأضاف المراسل أن القرار أدان الجريمة دون مرتكبها، حيث تحدث عن استخدام "مفترض" للأسلحة الكيميائية، كما اكتفى القرار بدعوة "كل الأطراف، خاصة السلطات السورية، إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين والوقف الفوري للهجمات".
ولا تشغل روسيا مقعدا في مجلس حقوق الإنسان، لكنها نددت الجمعة بمشروع القرار، واقترحت تعديلات عدة عليه، مما دفع معديه إلى إزالة الإشارات إلى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وإضافة عبارة "العدد المتزايد من الضحايا المدنيين في دمشق"، والذين يقول النظام وروسيا إنهم يسقطون نتيجة قصف من المعارضة.
ورغم ذلك، ندد المندوب الروسي في الأمم المتحدة غينادي غاتيلوف بالقرار، قائلا إنه يستند إلى تقارير إعلامية "مليئة بالأكاذيب"، واعتبر أنه "بعيد تماما عن الوضع على الأرض".
وتعمد روسيا إلى مجابهة كل الدول والهيئات الأممية التي تحاول إدانة النظام وحلفائه فيما يتعلق بالهجمة الوحشية الحالية على الغوطة، وقد نجحت حتى الآن في إبطال مفاعيل القرار الأممي 2401 القاضي بهدنة في سوريا مدتها 30 يوماً على الأقل، حيث التفت روسيا على القرار بإقرار هدنة "صورية" مدتها 5 ساعات يومياً، إلا أنها لم تتزم بها كذلك.
