بلدي نيوز – (عمر الحسن)
دان الائتلاف الوطني السوري المعارض، في بيان له أمس الثلاثاء، حملة النظام وحلفائه على الغوطة الشرقية وإدلب، وقال إنه يدين "بأشد العبارات الحملة الإجرامية المستمرة على المناطق المدنية والمستشفيات والهيئات الإغاثية ومقرات الدفاع المدني، كما يدين الصمت الدولي تجاهه".
وحذر الائتلاف "من نتائج هذا التصعيد الخطير، مذكراً بأن الاستهداف المتعمد للمدنيين وقتلهم وتهجيرهم وتدمير المرافق الحيوية والمستشفيات هو الخيار الوحيد الذي يستخدمه النظام وداعموه طوال سنوات، كما يشدد على أن واقع السوريين منذ انطلاق ثورتهم يؤكد أنهم مستمرون في نضال مشروع"، معتبرا "أن تقاعس العالم وفشل المجتمع الدولي المستمر في وقف القتل والإجرام وعجزه عن تحمل مسؤولياته، لن يزيدنا إلا إصراراً على تحمل مسؤولياتنا وأداء واجباتنا".
وطالب الائتلاف "الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والجمعية العامة، بالتحرك لوقف هذه الحملة التي تستهدف المدنيين ومن ورائهم أي حل سياسي ممكن، كما يدعو جميع الدول إلى إدانة هذه الحملة ومرتكبيها وكل من يدعمها، وملاحقة مجرمي الحرب بكل الوسائل، والعمل الجاد لحماية المدنيين السوريين بشكل فوري وعاجل".
يذكر أن قوات النظام المدعومة بميليشيات أجنبية ومحلية، تشن هجوما بريا للسيطرة على قرى ريف إدلب الجنوبي الشرقي، معتمدة سياسة الأرض المحروقة، حيث تشن طائرات النظام وروسيا مئات الغارات الجوية على المنطقة والقرى المجاورة لها قبيل عملية اقتحامها براً.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2012، فرضت قوات النظام السوري والميليشيات الداعمة لها، حصاراً على الغوطة الشرقية التي يعيش فيها أكثر من 400 ألف نسمة، وخلال الأسابيع الماضية، بدأت حالات الوفاة تظهر نتيجة المجاعة التي أصابتهم بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية.
ومنذ نحو 8 أشهر، شدد نظام الأسد بالتعاون مع ميليشيات إرهابية أجنبية الحصار على الغوطة الشرقية، وهو ما أسفر عن قطع جميع الأدوية والمواد الغذائية عن المنطقة.
وتعتبر الغوطة الشرقية إحدى مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها في محادثات أستانا الأخيرة بين الدول الضامنة (تركيا ، روسيا، إيران).
وأكد الاتفاق على فك الحصار المفروض من قبل النظام عن الغوطة وإدخال المواد الغذائية وفتح المعابر وإطلاق سراح المعتقلين، في الوقت الذي لم يلتزم النظام بأي من هذه البنود.
