"رايتس ووتش" تدعو لمحاسبة نظام الأسد على كيماوي خان شيخون

بلدي نيوز – (مصعب العمر)
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، أن على الدول الأعضاء في "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" والدول الأعضاء في "اتفاقية الأسلحة الكيميائية" اتخاذ تدابير قوية لضمان المساءلة، بعد أن وجد تحقيق أممي أن "الحكومة السورية" مسؤولة عن هجوم كيميائي في نيسان/أبريل2017 قتل نحو 100 شخص.
وأعلنت هيئة التحقيق، المعروفة بـ"آلية التحقيق المشتركة"، إنها "واثقة من مسؤولية الجمهورية العربية السورية (نظام الأسد) عن إطلاق غاز السارين في خان شيخون في 4 أبريل/نيسان 2017". ووجد التحقيق أيضا أن تنظيم "الدولة" (المعروف أيضا بـ"داعش") استخدم خردل الكبريت، وهو غاز يسبب تقرّحات، في قرية أم حَوَش في 15 و16 أيلول/ سبتمبر 2016.
وقال أولي سولفانغ، نائب مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي أن ينهي تقرير آلية التحقيق المشتركة الخداع والنظريات الكاذبة التي تنشرها الحكومة السورية.. استخدام سوريا المتكرر للأسلحة الكيميائية يشكل تهديدا خطيرا للحظر الدولي على هذه الأسلحة. كل الدول لديها مصلحة في توجيه رسالة قوية بأن هذه الفظائع لن تمر مرور الكرام".
وشددت المنظمة على وجوب أن يتحرك مجلس الأمن بسرعة لضمان المساءلة عبر فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سوريا. وأنه يتوجب على الدول الأعضاء، بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، أن تعلق حقوق وامتيازات سوريا وتلفت رسميا انتباه الجمعية العامة ومجلس الأمن الأمميَّين إلى انتهاك سوريا للمعاهدة.
وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر، قدمت آلية التحقيق المشتركة تقريرها حول هجوم خان شيخون إلى مجلس الأمن، حيث أكدت أن النظام مسؤول عنه، وخلصت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها بأيار/مايو إلى أن استخدام النظام للأسلحة الكيميائية أصبح واسع الانتشار ومنهجيا وقد يرقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
وأنشأ مجلس الأمن آلية التحقيق المشتركة في آب/ أغسطس 2015 لـ "تتولى إلى أقصى حد ممكن تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية... كأسلحة في الجمهورية العربية السورية".
وأيدت روسيا القرار المُنشِئ لآلية التحقيق المشتركة، لكنها استخدمت في وقت سابق من هذا الأسبوع الفيتو ضد قرار يمدد ولاية الآلية فور انتهائها الشهر المقبل.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا، تجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة حتى تتمكن من مواصلة تحقيقاتها في الهجمات الأخرى المزعومة للأسلحة الكيميائية.
وقال سولفانغ: "دعت روسيا إلى إجراء تحقيق مستقل، وها هي النتيجة. السؤال الآن: هل ستختار روسيا دعم المساءلة عن انتهاك هذه المعايير الدولية أم ستضحي بمبادئها لحماية حليفها السوري؟".
ويمثل الحظر على الأسلحة الكيميائية، بوجود 192 دولة عضوا، أكبر حظر على السلاح في القانون الدولي، وذكرت آلية التحقيق المشتركة في تقريرها أنها تشعر بانزعاج كبير إزاء استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت: "إذا لم يتوقف هذا الاستخدام، رغم الحظر الذي فرضه المجتمع الدولي الآن، فإن غياب العواقب سيشجع الآخرين بالتأكيد -ليس في سوريا فحسب- بل أيضا في أماكن أخرى. حان الوقت لإنهاء هذه الأعمال".