بلدي نيوز – (متابعات)
قالت الحكومة الأردنية على لسان الناطق الرسمي باسمها "محمد المومني" أنها ترفض الاتهامات التي أوردها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المُدافِعة عن حقوق الإنسان والذي يتهم الأردن بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للاجئين السوريين.
وقال "المومني" إن بلاده ترفض هذه الاتهامات، مؤكدا أن ما تقوم به حكومته هو تنفيذ أحكام القانون الدولي المرتبطة بهذا الأمر، مشيرا في تصريحات لصحيفة الغد الأردنية أن: "عودة اللاجئين طوعية وليست لمناطق بها أي خطر عليهم".
وأضاف المومني أن بلاده تتمنَّى من "المنظمات مراعاة الدقة في هذه الشؤون السيادية، وأن يقدروا دور المملكة الإنساني الكبير بهذا الشأن، وعليهم أيضا مطالبة العالم بدعم الدول المُضِيفة للاجئين والضغط على باقي الدول لاستيعاب مزيد من اللاجئين"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "أمن الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر، اليوم الاثنين، إن السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين -بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة- ولا تعطي السوريين فرصة حقيقية للطعن في ترحيلهم، دون أن يقيّم الأردن حاجتهم إلى الحماية الدولية.
وحسب تقرر المنظمة؛ فأنه في "الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين، ويقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا، في ظروف غير واضحة".
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الإبعاد الجماعي والترحيل الفردي للاجئين السوريين ارتفعت في منتصف عام 2016 ومرة أخرى في أوائل عام 2017، وزادت معدلات الترحيل في أعقاب الهجمات المسلحة على القوات الأردنية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع شمال شرق الأردن في حزيران/يونيو2016، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وهجمات في محيط مدينة الكرك الجنوبية في كانون الأول/ديسمبر 2016، والتي أسفرت عن مقتل 19 شخصا، ولم تقدم السلطات الأردنية أدلة على تورط أي من المرحلين في أي من هذه الهجمات.
ودخل نحو 680 ألف لاجئ سوري إلى الأردن منذ آذار2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة الأردنية نحو 700 ألف سوري دخلوا قبل ذلك.
