بلدي نيوز - (أحمد عبد الحق)
أكد المجلس المحلي في مدينة سراقب وريفها في بيان له، اليوم الخميس، رفض أي مبادرة ترتبط بأي فصيل عسكري دون استثناء، ورفض أي مبادرة لا تؤدي إلى سلطة مدنية معترف بها محليا ودوليا، ومقبولة من جميع الأطراف.
وقال المجلس إنه تلقى دعوة من رئيس جامعة إدلب الحرة "الدكتور محمد الشيخ" لحضور اجتماع الأكاديميين مع الفعاليات المدينة والهيئات السياسية والثورية الموجودة في المدينة، وكان هدف اللقاء شرح ماهية المبادرة التي حملت اسم "المؤتمر السوري العام" نحو إدارة مدنية.
وأوضح المجلس أنه قام بتلبية الدعوة من باب الحرص على معرفة ما يجري في مدينة سراقب بشكل خاص ومحافظة إدلب بشكل عام، وحضر الاجتماع عددا من أعضاء المجلس منهم رئيس المجلس.
وبيّن المجلس أن اللقاء كان عبارة عن حوار مفتوح بين أهالي المدينة وهيئاتها المدنية مع الأكاديميين أصحاب المبادرة، شرح فيها الضيوف ماهية المبادرة، وأجابوا على جميع الأسئلة المطروحة، وبعد انتهاء اللقاء، لم يتمخض عنه أي بيان أو قرار رسمي.
ونوه المجلس إلى أنه حضر اللقاء ليكون على اطلاع على كافة الأحداث الحاصلة فقط، وليس من باب التأييد أو المشاركة في أي مبادرة، وأن المجلس المحلي هو جزء من الحكومة السورية المؤقتة ويتبع لمجلس محافظة إدلب الحرة فقط.
وقال المجلس أنه مؤسسة "حكم محلي" تمثل السلطة الإدارية في المدينة، لم ولن يرتبط بأي جهة سواء سياسية أو عسكرية سوى مجلس محافظة ادلب الحرة، وليس طرف في أي مبادرة يتم إطلاقها من أي جهة كانت، كما أن جميع المؤسسات الخدمية والإدارية في المدينة تتبع بشكل مباشر للمجلس المحلي، وتدار من قبل المدنيين أصحاب الخبرة والاختصاص.
وتتحضر الفعاليات القائمة على مشروع مبادرة الإدارة المدنية في الشمال المحرر، لعقد "المؤتمر السوري العام" في مدينة إدلب، يوم السبت الموافق 16 من أيلول، كخطوة لاحقة بعد إطلاق مبادرة الأكاديميين الذي انعقد في 24 من الشهر الماضي، والذي انبثق عنه دعوة إلى تشكيل إدارة مدنية في المناطق المحررة في جميع أنحاء سوريا.
