بلدي نيوز - (خاص)
شنت المعارضة السورية هجوماً عنيفاً على المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بعد تصريحاته التي تلت التقرير الأممي الذي يؤكد استخدام النظام للسلاح الكيماوي في ٢٧ مناسبة من مجموع ٣٣ هجوماً.
وكان دي ميستورا طالب المعارضة السورية أن تكون "موحدة وواقعية بالقدر الكافي لإدراك أنها لم تفز بالحرب".
وقالت لجنة التحقيق الأممية عن وضع حقوق الإنسان في سوريا خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الأربعاء في جنيف لعرض التقرير الخاص به، إن النظام مسؤول عن 27 هجوماً كيماوياً من مجموع 33 هجوماً وقعت في سوريا، مشيراً إلى أن سبع هجمات وقعت بين الأول من آذار/مارس والسابع من تموز/يوليو الماضيين.
واعتبر رئيس الوفد المفاوض للمعارضة السورية نصر الحريري في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في إسطنبول، أن تصريحات دي ميستورا "أقل ما يقال عنها صادمة ومخيبة للآمال"، واتهمه بأن تلك التصريحات "مرتبطة بالأجندة الروسية"، مؤكداً رفضه لتلك التصريحات من حيث الشكل أو المضمون.
وأضاف الحريري أن دي ميستورا "رأى حرصنا على الدفع بالعملية السياسية، مقابل رفض النظام للعملية السياسية"، مشيراً إلى أنه "كل مرة نتوقع أن يقدم دي ميستورا تقريراً واقعياً أمام الأمم المتحدة حول إعاقة العملية من قبل النظام لكنه كان يلتزم الصمت"، معتبراً ذلك أن "أعطى النظام الضوء الأخضر للاستمرار بارتكاب جرائمه".
وتابع قائلاً: "لا يحق للمبعوث الدولي أن يتخلى عن القرارات الدولية فهو عندما يتحدث عن إصلاح دستوري وعن شكل ما من تشارك السلطة هو يبتعد كلياً عن جوهر هذه القرارات وعن جوهر هذه المبادئ ويتنافى مع روح بيان جنيف في تحقيق انتقال سياسي عبر هيئة حكم انتقالية".
وشدد على أن أي صفقة تعقد "فأنها لن تنجح إذا لم تكن مناسبة لتطلعات الشعب السوري بالوصول إلى الانتقال السياسي".
وأوضح الحريري أن تقرير اللجنة الأممية يؤكد أن "أمامنا ليس فقط مجرم حرب وإنما مجرمي حرب يتزعمهم بشار الأسد"، مشدداً على ضرورة تعامل الأمم المتحدة مع ذلك بكل حزم.
ودعا إلى تطبيق التوصيات التي تقدمت بها اللجنة وتبنيها من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتفعيل مبدأ العدالة الدولية، وسوق جميع مرتكبي جرائم الحرب وأولهم بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما لفت إلى ضرورة توقف روسيا عن مشاركة النظام بجرائمه، لمساعدته على الإفلات من العقاب، داعياً إلى "عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن والاطلاع على تقارير اللجنة وتفعيل المادة ٢١ من القرار ٢١١٨ التي تنص في حال عدم الامتثال "كما يحصل الآن"، إلى اللجوء إلى الفصل السابع.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد رمضان بعد انتهاء المؤتمر، إن التقرير يؤكد أن بشار الأسد مجرم حرب، مطالباً في تصريح خاص لبلدي نيوز بتطبيق المادة ٢١ من القرار ٢١١٨ الذي صدر عقب استخدام النظام للسلاح الكيماوي ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، حيث تنص المادة على تطبيق الفصل السابع في حال عدم امتثال النظام للقرارات الدولية بالتوقف عن استخدام الكيماوي.
وتساءل: "كيف للمبعوث الدولي تجاهل هذه الفقرة التي جاءت ضمن قرار دولي صادر عن مجلس الأمن؟".
فيما قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، إن "تصريحات دي مستورا تعكس هزيمة الوساطة الأممية في إنفاذ قرارات مجلس الأمن، واحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي"، مضيفاً أنه "مرة بعد أخرى يورط نفسه بتصريحات غير مدروسة، تعزز دعوتنا لطرح أممي جديد إزاء القضية السورية".
وأشار في تغريدة له عبر حسابه في موقع تويتر إلى أن "الثورة السورية ماضية، والمهزوم هو من فقد الشرعية والسيادة والقرار الوطني، وبات خاضعا للإملاءات ملالي طهران".
