"رايتس ووتش": أي عملية انتقالية في سوريا يجب أن تضم هيئة للتحقيق بحالات الاختفاء

بلدي نيوز - (عمر الحسن)
شددت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير اليوم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، للتوعية بالاختفاء القسري حول العالم، إن على الداعمين الدوليين للمفاوضات لإنهاء النزاع في سوريا أن يضمنوا أن تضم أية عملية انتقالية هيئة مستقلة قوية الصلاحيات للتحقيق في آلاف وقائع "الاختفاء".
وأضاف التقرير أن "لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا" توصلت إلى تفشي استخدام حكومة النظام للإخفاء القسري، وأنه قد يرقى لجريمة ضد الإنسانية، ارتأت هيومن رايتس ووتش إنه يجب فورا تشكيل مؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في مصير وأماكن المختفين، والتوصل إلى رفات المجهولين والمقابر الجماعية في سوريا، كما يجب أن يكون لها ولاية واسعة تسمح لها بالتحقيق، بما يشمل استعراض جميع السجلات الرسمية ومقابلة أي مسؤول، وأن تكون مدعومة دوليا، سواء سياسيا أو ماديا.
وقالت "سارة ليا ويتسن" مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: "لن تتمكن سوريا من المضي قدما إذا أخفقت المفاوضات في التصدي بالقدر المناسب لفظائع الاحتجاز والاختفاء. يجب عدم تجاهل هذا الأمر. دون تقدم، كل يوم يمر يُرجح أن يشهد المزيد من التعذيب والإعدام للمختفين".

وبين التقرير أنه حتى قبل بداية الثورة في 2011، اتباع سلطات النظام سياسة الإخفاء القسري للأفراد جراء معارضتهم السياسية السلمية، التغطية الإعلامية الناقدة، والنشاط الحقوقي، زاد استخدام الإخفاء القسري بشكل حاد منذ الثورة.

وذكر التقرير أنه لا يمكن تحديد عدد المختفين في سوريا بدقة لأن الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز مغلقة في وجه الأطراف الخارجية، حيث تقدر "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن أكثر من 65 ألف شخص قد اختفوا قسرا أو اختُطفوا في سوريا منذ 2011، الغالبية العظمى منهم على يد قوات نظام الأسد وميليشيات موالية له.

وأوضح التقرير أن قرار مجلس الأمن 2139 المُعتمد في فبراير/شباط 2014 أدان بقوة أعمال الاختطاف والإخفاء القسري في سوريا، وطالب بإنهاء فوري لهذه الممارسات وبإخلاء سبيل كل المحتجزين قسرا، لكن دون اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ هذا المحور من القرار، أخفقت جولات عديدة من المفاوضات السياسية في الوصول إلى حل.
وبينت هيومن رايتس ووتش إن على الداعمين الدوليين للعمليات السياسية المزمعة في أستانا وجنيف ضمان التصدي بشكل مستفيض لقضية المحتجزين والمختفين خلال المفاوضات، كما أنه على روسيا وإيران – أبرز داعمَين للنظام – الضغط على النظام لتنشر فورا أسماء جميع الأفراد المتوفين في مراكز الاحتجاز السورية، وأن تخطر أهالي المتوفين وتعيد رفاتهم إليهم، عليهما أيضا الضغط على الحكومة لتقدم معلومات عن مصير ومكان جميع المختفين قسريا، ولتنهي ممارسات الاختفاء القسري وتسمح للمنظمات الإنسانية المستقلة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز.
ويُعرَّف الاختفاء القسري في القانون الدولي بصفته توقيف أو احتجاز لشخص من قبل مسؤولين حكوميين أو أعوان لهم، ثم رفض الاعتراف بالتوقيف أو الكشف عن مصير الشخص أو مكانه، ينتهك الاختفاء القسري جملة من حقوق الإنسان الأساسية التي يحميها القانون الدولي، ومنها الحظر ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والإعدام خارج نطاق القضاء. كما يخالف الاختفاء القسري الحق في سلامة الإجراءات القانونية وفي المحاكمة العادلة.