بلدي نيوز – (أحمد عبدالحق)
أبدى القائمون على حملة "مخيمات الموت"، رفضهم الكامل للاتفاق الذي تم بين الحكومة اللبنانية وبدعم من النظام ومليشيا "حزب الله" مع تنظيم "الدولة"، والذي قضى بإخراج عناصر التنظيم من القلمون الغربي باتجاه دير الزور، في رسالة وجهوها للسيد "أنطونيو غوتيرش" الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وجميع الأعضاء.
وأكد البيان أن الاتفاق الحاصل يكشف الارتباط الواضح بين تنظيم "الدولة" من جهة، والحكومتين اللبنانية والسورية من جهة أخرى، معلنين رفضهم نقل مزيد من هؤلاء العناصر إلى محافظة دير الزور، وبالتالي تجميعهم لتكون سببا في محرقة جديدة لأهالي المحافظة هناك، حسب البيان.
وأدان بيان الحملة التواطؤ والتعامل بمكيالين، حين يخرج مقاتلو تنظيم "الدولة" من القلمون بحافلات VIP ونقلهم للجهة التي يختارونها وبمرافقة الهلال الأحمر والصليب الأحمر وتقديم جميع التسهيلات لهم، في الوقت الذي يعاني فيه المدنيون في مناطق سيطرة التنظيم كل أنواع الانتهاكات من قتل وجوع وتشريد وحصار، ولم تبادر أي من المنظمات الدولية لحمايتهم أو تأمين خروج آمن لهم.
وأوضح التقرير إن هذا التعامل إن دل فهو يدل على ضعف المؤسسات الدولية وانصياعها لتهديدات تنظيم "الدولة"، في حين عجزت عن تقديم أدنى العون للمدنيين بل وتعرضهم للخطر عن طريق استهداف التحالف لهم تحت موافقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، محملين المجتمع الدولي مسؤولية حياة المدنيين في دير الزور سواء من إجرام العائدين من عناصر تنظيم "الدولة"، أو قصف طيران التحالف.
وسبق أن أصدر القائمون على حملة "مخيمات الموت" في مناطق الجزيرة والبادية السورية بياناً حملوا فيه المجتمع الدولي والإدارة الذاتية المشرفة على المخيمات وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المسؤولة عن ضبط المخيمات وإدارتها مسؤولية ما ستؤول إليه أحوال النازحين، مطالبين بلجان إشراف وتحقيق دولية ريثما يتم تحقيق مطالب الحملة.
وأطلق ناشطون في المحافظات الشرقية حملة باسم "مخيمات الموت" في الخامس عشر من شهر آب الحالي، لتسليط الضوء عما يعانيه أبناء المنطقة الشرقية "الحسكة ودير الزور والرقة" من مشقات وعذابات في المخيمات التي أجبروا على النزوح إليها، مطالبين بضرورة فتح ممرات إنسانية للمدنيين الهاربين من مناطق الاشتباكات ومن مناطق سيطرة تنظيم الدولة والتي تجندهم قسرا للقتال معها.