بلدي نيوز-(عمر يوسف)
أفادت مصادر إعلامية عن عزم سلطات نظام الأسد الاستيلاء على أملاك السوريين المناوئين لنظام الحكم، في سياق لا ينفصل عن سعيها في توظيف قراراتها صراعها ضد ثورة السوريين.
حيث ذكرت صحيفة "القدس العربي" أن وزارة العدل في حكومة الأسد أصدرت أحكاماً قطعية بمصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة، لمجموعة من المعارضين لنظام الأسد، بتهمة ثبوت تورط من صدرت بحقهم الأحكام بالأعمال الإرهابية التي يتعرض لها القطر، حسب تعبيرها.
وورد في الكتاب الصادر عن وزارة العدل، "نعلمكم أنه صدرت بحق المذكورين في الجدول المرفق أحكام قطعية بإدانتهم تتضمن مصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة، والأحكام المذكورة اكتسبت الدرجة القطعية، وحررت خلاصة الحكم بها، وسجلت بدائرة تنفيذ الأحكام الجزائية في الأحكام المختصة بقضايا الإرهاب".
وأضاف الكتاب رقم 2071: " لذلك نرفق هذا الجدول للعمل على اصدار التعاميم اللازمة لحصر أموال المذكورين سواء كانت منقولة وغير منقولة حتى يتم نقل ملكيتها لاسم الجمهورية العربية السورية، سنداً للمواد 21 من القانون 19 لعام 2012 و15 من القانون 33 لعام 2015 أو المادة 444 اصول محاكمات جزائية".
وسبق أن أصدرت محكمة القضاء المختص التابعة لنظام الأسد مذكرة "مصادرة أملاك" بحق شخصيات حكومية ووزارية رسمية سابقة ومعارضين ومنشقين عن الجيش وفنانين واعلاميين سوريين معروفين بينهم الوزير السابق أسعد مصطفى، ورئيس الوزراء السابق رياض حجاب، والدكتور فيصل القاسم، والضابط محمد الفارس، والضابط رياض الأسعد، والضابط سليم ادريس.
أما التهمة، فهي وفق نص قرار الحجز "الانضمام إلى منظمات إرهابية تهدف إلى تغيير نظام الحكم في الدولة، وهدم كيان الأمة وزعزعة استقرارها». إضافة إلى "دعم أعمال إرهابية ودس الدسائس لدى دولة أجنبية معادية بقصد الاعتداء على القطر وتهديد أمنه وسلامة أراضيه".
الأمر الذي يؤكد أن النظام مصر على اضطهاد معارضيه، ويتابع إعماله ضدهم، ما يؤكد أنه غير راغب بأي عملية سياسية، وكل ما يحصل ليس سوى تمضية للوقت بانتظار السيطرة على المزيد من الأراضي.
