بلدي نيوز
أفادت مصادر محلية متطابقة في إدلب، أن غالبية القوى العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" والتي شاركت بقمع احتجاجات الجمعة 17 أيار، جرى سحبها باتجاه ثكناتها العسكرية حتى صباح اليوم السبت، في وقت يتم فيه الحديث عن اتفاق مع "تجمع دمشق" المحاصر في بلدة الفوعة.
وقالت المصادر، إن الحواجز العسكرية والأمنية التي انتشرت خلال الأيام الماضية في عموم مناطق ريف إدلب، جرى سحبها ليلاً، بعد توارد أنباء عن خلافات بين قيادات من الهيئة نفسها بسبب الصورة السيئة التي لحقت بالقوى العسكرية، جراء ماشاب يوم الأمس من اقحامهم في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية.
وكانت نقلت شبكة "شام" عن مصادر محلية ليلاً، أن قوى أمنية وعسكرية تابعة لـ "تحـ ـرير الشـ ـام" طوقت بلدة الفوعة بقوات مدججة بالأسلحة، مهددة باقتحامها في حال رفضت مكونات عسكرية "تجمع دمشق" تسليم مطلوبين للهيئة، متهمين بالتجييش ضدها في الحراك الشعبي المناهض لها، وسط حالة توتر كبيرة في المنطقة رغم الإعلان عن بدء سحب القوات العسكرية.
ووفق بيان تم تداوله على مواقع التواصل صباح اليوم السبت، فإن اتفاقاً تم التواصل إليه لتجنيب المواجهة بين الطرفين، حيث توجه الهيئة اتهاماً للتجمع بأنه يتدخل في المظاهرات ويدعمها علانية، وتحاول تمرير رسائل عن تورط التجمع بالتنسيق مع جماعة "حراس الدين" لتبرير ضربه، وفق المصادر.
ويتضمن الاتفاق المتداول، عدم تدخل عناصر التجمع في التظاهرات الشعبية أو المشاركة بها، بالتوازي مع سحب المظاهر العسكرية حول بلدة الفوعة حيث يتواجد عناصر التجمع، مع تهديد مبطن من قبل الهيئة بإعادة الحصار والضرب بيد من حديد في حال خرق التجمع الاتفاق.
وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، أن قيادات بارزة لأجنة عسكرية في "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" هددت قيادة الهيئة بتعلق عملها في حال رفضت الأخيرة سحب القوات العسكرية من جميع المدن والبلدات وإعادتها لثكناتها، على خلفية تشويه صورة تلك القوات بزجها في مواجهة مباشرة ضد الفعاليات الشعبية.
وأوعزت قيادة "تحـ ـرير الشـ ـام" لقواتها العسكرية ليلاً، البدء بالانسحاب من الحواجز ومناطق الانتشار في مدن وبلدات ريف إدلب تدريجياً باتجاه ثكناتها العسكرية، بعد ضغوطات وخلافات ضمن غرفة "عمليات الفتـ ـح المبـ ـين" بسبب العنف ضد المحتجين في مظاهرات الجمعة.
وقالت مصادر إن خلافات وصلت حد التصادم، بين قادة "غرفة عمليات الفتح المبين" في إدلب، بسبب ماآلت إليه الأوضاع الميدانية في إدلب، بعد إدراك عدد من قيادات الغرفة أن قائد "هيئة تحرير الشام" ورطهم في مواجهة الحاضنة الشعبية ورفع السلاح في وجه المتظاهرين.
ووفق مصادر فإن "الجولاني" أقنع قيادات الغرفة بضرورة التعاون عسكرياً في مواجهة خلايا أمنية زعم أنها تخطط لتنفيذ عمليات تزعزع المنطقة، مع تطمينات بأن القوة العسكرية لن تتدخل في التظاهرات الشعبية، بل ستكون لحمايتها، وهذا ماتثبت عكسه لدى قادة الغرفة اليوم، مع استخدام تلك القوة لقمع الاحتجاجات الشعبية.
وأكدت مصادر أن عدد من قادة الغرفة أدركوا أنهم وقعوا في فخ "الجولاني" الذي تقصد إشراكهم في قمع الاحتجاجات، دفع عدد منهم للتهديد بتعليق عمله في غرفة العمليات، مطالبين بسحق القوى العسكرية المنتشرة في المنطقة على الفور، وعدم تكرار التعرض للاحتجاجات الشعبية بهذه الطريقة التي تم العمل بها اليوم.
وكانت القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب حضور بعض فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" واصلت استنفارها في عموم مناطق ريف إدلب، تسببت في تقطيع أوصال القرى والبلدات والمدن الرئيسية في عموم المحافظة، مع حديث عن تحضيرات لعملية أمنية ضد خلايا في المنطقة لم تبدأ بعد.
هذا الاستنفار الذي من المفترض أنه جاء لضرب خلايا أمنية، بعد حادثة استهداف مستودع للذخيرة في ريف جسر الشغور، كان منذ بدايته موضع شك من قبل فعاليات الحراك الشعبي المناهض للهيئة، والتي اعتبرتها في سياق تحجيم الحراك وتقطيع أوصال المدن، وأن الغاية تستهدف تقويض الحراك بالدرجة الأولى، وهذا ماثبت للجميع اليوم.
واعتبر هؤلاء أن الاستنفار جاء متمماً لقمع الاحتجاجات في خيمة الاعتصام بمدينة إدلب، مع إدخال فصائل "الفتح المبين" لإعطاء تنوع في القوى المسيطرة، من باب إظهار القوة أولاً، وإعطاء رسالة أن الأمر ليس منوطاً بهيئة تحرير الشام وحدها، وإنما إشراك لجميع الفصائل في مواجهة الحراك ضمنياً.
وكانت أبدت الفعاليات الشعبية تخوفها من أي حراك أمني للهيئة ضد منسقي الحراك الشعبي، في وقت شهدت مدينة إدلب ظهر اليوم تعدياً واضحاً من قبل أمنية الهيئة على المحتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، وبررت الهيئة هذا التحرك بأنه منظم من قبل تيارات تنتمي لفصيل "حراس الدين وحزب التحرير".
ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.
وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.
