بلدي نيوز - (عمر يوسف)
طالب محافظ نظام الأسد أهالي قرى ريف حلب المتضررة مما وصفه بـ "الإرهاب" بضرورة مراجعة الوحدات الإدارية التابعة للنظام في تلك البلدات بهدف صرف ما أسماها "التعويضات" للمتضررين منهم، فيما ظهرت من بينها مناطق دُعي سكانها وهي ولا تخضع أصلا للنظام.
وقال المحافظ لوكالة أنباء النظام "سانا" إنه تم تشكيل 6 لجان من أجل الكشف الحسي موزعة على مناطق السفيرة ودير حافر ومنبج وسمعان والباب وإعزاز ومناطقها من مديرية الخدمات الفنية إضافة للجنة للتدقيق وأخرى للتقييم المالي.
وبحسب الأسماء التي أوردها محافظ نظام الأسد، ثلاثة مناطق لا تخضع لسلطته ظهرت في تصريحه حول إرسال تلك اللجان المزعومة لدفع "التعويضات"، وهي مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي والتي تخضع للثوار ومدينة الباب في ريف حلب الشرقي التي تخضع أيضا للثوار ضمن منطقة درع الفرات.
في حين كانت المنطقة الثالثة هي مدينة منبج بريف حلب الشرقي، والتي تسيطر عليها ميليشيات قسد الكردية.
ويدعي نظام الأسد سيطرته على مساحات واسعة من سوريا ويسعى جاهدا عبر إعلامه ووسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الموالية إلى تسويق فكرة إعادة تمكنه السيطرة على مقاليد الأمور في المدن السورية.
وينكر نظام الأسد مسؤوليته عن دمار المدن والبلدات السورية ويلقي باللوم على من يصفهم "بالإرهابيين"، رغم امتلاكه لسلاح الطيران والبراميل المتفجرة التي قصف بها على مدار أعوام الثورة منازل المدنيين وحول عدد من القرى والبلدات إلى قرى مهجورة ومدن أشباح كأحياء من مدينتي حمص وحلب.
يذكر أن نظام الأسد تمكن من إعادة احتلال مدينة حلب نهاية العام الماضي بدعم روسي إيراني، وقام بحملة عسكرية تسببت باستشهاد وجرح المئات ودمار هائل في المدينة، فيما يخضع معظم ريف حلب إلى سيطرة الثوار في الشمال والشرق، إضافة إلى مناطق تخضع لميليشيات "قسد".
