بلدي نيوز- (حسام محمد)
مصالحة النظام أو كما يحلو له أن يسميها "العودة لحضن الوطن"، لا تعني إطلاقاً بأن فاعل ذلك قد حصل على الأمان، ولا تعني "المصالحة أو ما سمى أحيانا بالتسوية" عودة الحياة الطبيعية لمن صالح النظام، بغض النظر عن المسوغات والظروف أو حتى مستوى معارضته للنظام أو عدمه.
"المصالحة أو التسوية"، تعني بحسب العديد من الشهادات المحلية، دفع الموت (مؤقتاً) عن أصحابها، ولكنها لا تضع حداً لجرائم الأسد تجاه مصالحيه، بل أن الحرب ضدهم أخذت منحاً آخر، لا يقل فتكاً عمن رفض المصالحة، وقبل بالتهجير القسري.
فالكثيرون ممن وقعوا على المصالحات، إما تعرضوا للاعتقال لاحقاً، أو أجبروا على الخدمة في قوات النظام، سواء خدمة إلزامية أو احتياطية، والدفع بهم إلى الخطوط الأولى للقتال ضد الثوار، إضافة لجعلهم في خانة المشكوك فيهم، وانتظار أي فرصة لاعتقالهم، فضلا عن طردهم من وظائفهم والتضييق عليهم بكل السبل والوسائل.
(عبدالرحمن) وهو أحد الذين وافقوا على تسوية وضعه مع النظام ضمن إحدى اتفاقيات حزام دمشق، قال لبلدي نيوز: "شارف العام الأول على الانتهاء، 10 أشهر مرت منذ توقيعي على ما يسمى (بيان تسوية الأوضاع)، لكن لم يتغير شيء إلا نحو الأسوأ".
وقال (عبد الرحمن) وهو موظف في وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد: "تم طردي من الوظيفة الحكومية في أواسط عام 2013 رغم أن خدمتي فيها فاقت 15 عاماً، والطرد كان بشكل فجائي، بعد اتهامي بموالاة الحراك الثوري في مدينتي".
وأضاف "شمل قرار الوزارة سرقتها لكامل مستحقاتي التقاعدية، لم أهتم بداية بذلك القرار، لأن مطلبي هو الحفاظ على حياتي من بطش مخابرات الأسد، وخوفاً من أي عمل قد يجعلني من المغيبين في غياهب السجون".
وأردف بالقول: "في الربع الأخير من عام 2016 الماضي، تسارعت حركة التهجير في عموم الغوطة الغربية ودمشق، فقررت البقاء في منزل الأجرة مع عائلتي، ومع فتح باب (التسويات) اعتقدت بأني سأعود لوظيفتي وأكمل لسن التقاعد، حتى أستطيع تأمين احتياجات عائلتي".
لكن ورغم حصوله على (براء أمنية وكف بحث) من مخابرات الأسد منذ ذاك التاريخ وإلى اليوم، لا زال النظام يرفض إعادته للوظيفة التي تم فصله منها بشكل تعسفي، والذريعة دوماً بأنهم لا يزالون يجرون "دراسة أمنية".
بسبب البطالة والغلاء الفاحش وابتزاز النظام له خلال محاولاته العودة لوظيفته، وصلت أحواله المعيشية إلى وضع مزري ومأساوي، لتصل إلى حد الموت بين أفراد عائلته، "فلم أجد أمامي أي خيار إلا بيع إحدى الكليتين في السوق السوداء، مقابل الحصول على مبلغ من المال، يسد رمق أطفالي" على حد تعبيره.
يقول (عبد الرحمن): "بسبب تدهور وضعي وانعدام أي فرصة أو باب لحل مشاكلي، وتكاثف المشاكل المالية وعجزي عن إطعام عائلتي وابتزازي من قبل ضباط النظام، اضطررت لبيع كليتي في السوق السوداء، حيث بعتها عبر أحد ضباط أمن النظام، الذين كانوا يمنعونني من العودة إلى وظيفتي".
ويتابع: "فبعد التفاوض على سعر الكلية قررت القبول ومضيت في ذلك، واستطعت من خلال هذه العملية تأمين تكلفة إيجار المنزل لثلاثة أشهر قادمة، وفائض من المال يكفي لإطعام عائلتي خلال هذه الأشهر".
وأخيرا يقول (عبد الرحمن): " بعد انقضاء هذه الأشهر الثلاثة لا أعرف ماذا سوف أبيع لأكفي عائلتي حرج السؤال، فالنظام يرفض إعادتي إلى العمل ولا أمل لي بأي شيء، ونحن نسير في نفق شديد الظلام لا ندري كيف ستكون خاتمته".
يذكر أن نظام الأسد وقع العديد من اتفاقيات المصالحة مع العديد من المناطق التي استنزفها بالقتال والحصار، محولا المدنيين فيها إلى رهائن ووقود لحربه ضد الثوار، ووصلت به الحال لدرجة التجارة بأعضائهم، في مشهد يؤكد وحشية وسادية النظام وثأريته التي لا تنتهي.
