بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
وجه محافظ النظام في إدلب تهديدات مبطنة للمهجرين قسرا عن بلداتهم، بأن أراضيهم وممتلكاتهم سيتم مصادرتها من قبل الأجهزة الأمنية، في مناطق سيطرة النظام. وبحسب ما نقلت صحيفة الوطن الموالية عن "ثائر سلهب"، فإن الأراضي والممتلكات العائدة للنازحين المتواجدين في شمال سوريا سيتم الاستيلاء عليها من قبل الأجهزة الأمنية بغرض زراعتها بمادة القمح.
وجاءت تهديدات سلهب واضحة، بأن الذين يعودون إلى مناطق سيطرة النظام يمكن لهم التصرف بأراضيهم في حال تسوية وضعهم أمنيا، ولا يحق لهم التصرف بأراضي غيرها إلا بوكالة رسمية أو عقود بيع وشراء، ولم يفصح عن مساحة الأراضي المستولى عليها من قبل النظام في مناطق ريف إدلب الجنوبي بعد السيطرة عليها منذ مطلع العام 2020.
وكانت اللجان الأمنية التابعة للنظام عمدت منذ صيف العام 2020 إلى الاستيلاء على حقول الفستق الحلبي في بداية الأمر، سبقها اقتتال من قبل قادة الميليشيات على الحقول وحرق بعضها. وعقب الاستيلاء على هذه الحقول، واصلت اللجان الأمنية في حماة وإدلب سياسة الاستيلاء على الأراضي الأخرى وتوزيعها على قيادات الميليشيات وتحويل ريع جزء منها لما يسمى "صندوق قتلى ميليشيات الدفاع الوطني".
ويشار إلى أنه في العام 2022 أثبتت عدة تحقيقات صحفية وجهود حقوقية، عملية الاستيلاء من قبل نظام الأسد على أراضي المهجرين قسرا، إضافة لتقارير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والتي وصفت عملية السيطرة على أراضي المزارعين بجريمة النهب.
وحول تصريحات سلهب، قال الخبير القانوني "عبدالناصر حوشان"، لبلدي نيوز، إن تغيير صورة الاستيلاء من اللجان الأمنية إلى المحافظ نتيجتها واحدة، لأن المحافظ هو الرجل الثاني في اللجنة الأمنية بالمحافظة التي يرأسها أكبر رتبة عسكرية.
وبين حوشان أنه بحسب القوانين الصادرة عن النظام مؤخرا لا يمكن لأي شخص التصرف بأرض أخيه أو والده أو أي أحد من أقربائه، ما لم يحمل توكيل رسمي يكون أمام الكاتب بالعدل في مناطق سيطرة النظام، وهذا لا يمكن لكثير من السوريين الموجودين في المناطق المحررة العمل به لان النظام يعدهم مجرمين بوجودهم ضمن الأراضي الخارجة عن سلطته وملاحقين من قبل الأجهزة والافرع الأمنية.
