بلدي نيوز-( محمد أنس)
على الرغم من سيطرة النظام الكاملة على مدينة حمص، لكن المدينة ما تزال مقطعة الاوصال بالحواجز العسكرية والأمنية، التي يسيطر عليها الشبيحة الموالون طائفيا، والذين منحهم الأسد بحكم ولائهم الطائفي القوة والسلطة، بهدف إطباق قبضته على المدينة، والسيطرة عليها بشكل كامل.
حيث يقسم النظام المدنيين في مناطقه إلى طبقات، أولها الموالون طائفيا والذين يتشكل الأمن والشبيحة بشكل أساسي منهم، ثم الموالون للنظام من باقي الطوائف والذين ينظر لهم النظام بعين الريبة رغم موالاتهم، ثم الرماديين الذين لم يتخذوا أي موقف من النظام وهو بالغالب من الأكثرية، ويأتي في أسفل القائمة من تبقى من أهالي المناطق التي هجرها النظام أو النازحين داخل المدينة منذ بداية الثورة، حيث يعمل النظام على الاستفادة من هذه الحواجز بشكلين، الأول إحكام السيطرة على المدينة واضطهاد المدنيين المشكوك فيهم أو الغير موالين بشكل كامل بهدف تهجيرهم، والسبب الأخر هو تأمين مصدر دخل مستمر للشبيحة الذين يشكلون عبئا مالياً عليه، وحاجته لتركيزهم في المدينة المهمة له، والتي لم تحصل ايران على الكثير من المواقع فيها مقارنة بدمشق، ما تسبب بنشره حواجز الأمن والشبيحة بشكل كبير، حتى أصبح هنالك حاجز كل 300 متر، وفي المناطق الحيوية تتواجد حواجز كل 100 متر فضلاً عن الحواجز "الطيارة".
يمكن لأي ساكن في المدينة أن يؤكد أسلوب التعامل والتمييز الذي تمارسه هذه الحواجز على المدنيين، حسب انتماءاتهم الطائفية والمناطقية، فكل حاجز يمتلك تسعيرة عبور مختلفة عن سابقه أو تاليه وتختلف التسعيرة بناء على الشخص الذي يحاول العبور وتبعية الحاجز لأي فرع أمني أو مجموعة شبيحة، إضافة لطبيعة المواد التي يفضل عناصر هذا الحاجز او ذاك مصادرتها.
فتسعيرة المرور على الحواجز التابعة للجمارك للمدني الذي يجلب بضائع في حاجز الجمارك، تتراوح ما بين 5 ألف ليرة سورية مع 5 قطع من المواد المحمولة لكل نوع، وتصل إلى 20 ألف ليرة سورية، إذا كانت المواد المحمولة من البقوليات "رز- برغل- عدس.." وهنا تكون تسعيرة العبور مشمولة بمصادرة طرد من كل صنف، وتثبت هذه الحواجز أن قرارات النظام ليست سوى حبر على ورق أمام قوة وسلطة الشبيحة الذين يدعمهم ويديرهم رأس النظام نفسه، فما يسمى "قرار الفيميه" الذي أصدرته حكومة النظام لم يصل إلى حمص، فكافة الحواجز التابعة للنظام أو للميليشيات لديها عشرات السيارات المفيمة، وهذا الفيمية ما زال متواجد بشكل كبير، والسيارات الحواجز الأمنية لا تسير إلا عكس السير.
كما أن غالبية الحواجز الأمنية المنتشرة في مدينة حمص، تصادر الدراجات النارية للمدنيين (من غير الموالين طائفيا)، ومن ثم تبتزهم لاستعادتها، فمنهم من يقبل بإعادة الدراجة لصاحبها مقابل 10 آلاف ليرة سورية، ومنهم من يصادرها لو أعجبه شكلها ويبيعها أو يستخدمها، عدا عن الاعتقالات والاهانة المنظمة، والتي توحي بمقدار هائل من التشفي والتي تحول حياة أي مدني مشوك في ولائه إلى جحيم لا يطاق.
حمص "عاصمة الثورة" تعتبر مثالاً حيا على ما يريد النظام فعله في باقي سوريا، فهو يسعى لتحويلها لنموذج ومثال لكل من يفكر بالثورة عليه، فهي مثال صارخ على عنصريه ولؤمه، ومثال حي على العقاب الجماعي للمناطق التي حررها الثوار يوماً وعادت لسيطرة النظام بتوافق دولي مريب.