بلدي نيوز – درعا (خاص)
أصدر المجلس العسكري في مدينة طفس بريف درعا الغربي، اليوم الثلاثاء، قرارا يمنع إغلاق المحال التجارية ومراكز بيع المحروقات والغاز مهما كانت الأسباب، محذراً من يخالف الأمر بمحاسبة ميدانية أمام الجميع.
ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها حوران، في ظل الحملة العسكرية التي يشنها النظام وحلفاؤه الروس والمليشيات الطائفية على درعا.
"أبو علاء" أحد سكان مدينة طفس قال لبلدي نيوز: "أثني على هذا القرار الشجاع من قبل المجلس العسكري في المدينة، وعدم الرضوخ لمطالب بعض التجار الذين يودون احتكار المحروقات لبيعها بأغلى الأثمان، إلا أن خططهم فشلت بعد استرجاع الثوار المبادرة في مدينة درعا إضافة للقرار الذي يحذر في مفهومه من أي احتكار لمواد المحروقات".
من جانبه، رأى "أبو أحمد" وهو بائع محروقات بريف درعا أن "القرار مبالغ فيه قليلا حيث إن كمية المحروقات الواردة للمنطقة تأتي يوميا وعبر دفعات، إلا أن المعارك على الطريق الحربي الواصل بين ريف درعا الشرقي والغربي هي من عرقلت وصول المحروقات وأدت لإغلاق بعض المحال بعد نفاد ما لديها من محروقات، وأن عودة الطريق لما كان عليه ستنسف أي مسبب لهذه الأزمة في المستقبل".
ويخشى المجلس العسكري في طفس من احتكار المحروقات بهدف رفع أسعارها والتأثير بذلك على حياة المواطن البسيط الذي أثقلته هموم الحياة أصلا، وجاءت تلك الخشية جراء تقدم قوات النظام ومليشياته الذي ما لبث أن تراجع عنه في كتيبة الدفاع الجوي غربي مدينة درعا، والتي تشرف ناريا على الطريق الحربي الواصل بين ريفي درعا الغربي والشرقي، وذلك بعد تكبيده خسائر بالغة في الأرواح والعتاد.