"مكافحة الإرهاب" حجة النظام للسطو على أملاك المهجّرين من دمشق

بلدي نيوز- ريف دمشق (محمد أنس)
تضع مخابرات النظام السوري العديد من العقبات التعجيزية أمام آلاف المهجرين من مدن وبلدات ريف دمشق نحو الشمال السوري، أمام التصرف بأملاكهم العقارية، حيث تعمد مخابرات النظام في الفترة الحالية إلى مصادرة حقوق المهجرين وأملاكهم بشكل غير رسمي والذريعة "إجراءات أمنية لمكافحة الإرهاب".
وقال "أوس الدمشقي" لـ "بلدي نيوز" وهو أحد الذين تعرضوا لهذه العقبات الأمنية، "إن مخابرات الأسد منعت أي أعمال نقل ملكية أو بيع أو شراء في المناطق المهجرة بشكل كامل، واشترطت قيام صاحب الملكية بالحصول على موافقة أمنية من مخابرات الأسد لإتمام عملية البيع".
وأوضح الدمشقي أن مخابرات الأسد وضعت شرطاً أساسيا لبيع أي عقار أو قطعة أرض حتى حصول البائع على موافقة أمنية أو تعتبر عملية البيع "باطلة" ويلاحق الشاري بتهمة "قانونية" وضعتها المخابرات.
وأشار إلى أن الموافقة الأمنية تعني "حصول البائع على أذن بيع لأملاكه، فإذا راجع أحد الفرع الأمنية المختصة بأملاك المهجرين، وكان اسمه من "المرضي عنهم" يعطوه أذن البيع بعد دفع رشاوي كبيرة وتحقيقات كبيرة، أما إذا كان مطلوباً للأسد فهذا يعني بأن دخوله للفرع الأمني لا خروج منه ويصبح معتقلاً بتهمة الإرهاب.
ولفت إلى أن غالبية المهجرين بالأصل غير موجودين في العاصمة دمشق وهم في الشمال السوري، فكيف سيعود صاحب العقار إلى دمشق لإتمام عملية البيع؟ وهو بالأساس مصنف "إرهابي"؟، وفق زعم نظام الاسد.
وتابع بالقول: "إن نظام الأسد وضع هذه العراقيل بذريعة مكافحة الإرهاب، إلا أن الحقيقة هي بأن مخابرات النظام تسعى لمحاربة الثوار الصامدين والذي اختاروا التهجير وفي ذات الوقت تخويف من اختار البقاء في تلك المناطق، بأن وقوفهم مع الثورة يعني فقدانهم لكافة أملاكهم".
وأكد أن الكثير من السوريين توجهو إلى توكيل "محامي" لإتمام عملية البيع والشراء، ولكن مخابرات الأسد ترفض بشكل قطعي حضور أي محامي رغم أن الخطوة قانونياً سليمة 100%، ولكن الأسد اشترط حضور صاحب العلاقة شخصياً مما يعني بشكل غير مباشر استملاك أملاك عشرات ألاف السوريين، الذين فضلوا التهجير على مصالحة الأسد والبقاء في مناطقه، مما يعني بأنهم خسروا أملاكهم والأسد سيطر عليها.
وأشار الدمشقي إلى أن نسبة كبيرة من المهجرين من قبل نظام الأسد يريد التصرف ببعض أملاكهم، في مناطق المصالحات، والبدء بتأسيس حياة لعائلاتهم في المناطق المحررة، إلا أن العقبات التي وضعها الأسد عبر مخابراته حرمتهم من الاستفادة من أدنى حقوقهم وهي حرية التصرف بأملاكهم بوضعه شروط تعجيزية أمام حركة البيع والشراء في تلك المناطق.