يواصل نظام الأسد ارتكاب جرائم التعذيب بحق المدنيين، رغم إصدار "محكمة العدل الدولية" قرارًا يأمره بوقفها قبل نحو 6 أشهر. حيث أكدت شبكات محلية أنه وبعد مرور 6 أشهر على القرار فإن نظام الأسد اعتقل 354 مدنيًّا، بينهم 8 أطفال و21 سيدة، أفرج عن 63 شخصًا منهم فقط. وأكدت مقتل 29 شخصًا من المعتقلين تحت التعذيب، فيما لم يُسلّم نظام الأسد منهم سوى جثمانًا واحدًا لذويه. ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان كافة الدول الأعضاء بالمحكمة إلى قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع نظام الأسد، لضربه عرض الحائط بقرارها المُلزم. وطالبت كذلك المحكمة بإصدار بيان تُقيّم فيه مدى التزام نظام الأسد بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها، معتبرة القضية تُشكّل "اختبارًا حقيقيًّا" لمصداقية وسلطة "المحكمة الدولية". واتخذت "محكمة العدل الدولية" في الـ 16 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قرارًا يأمر نظام الأسد باتخاذ كافة الإجراءات لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات.
