بلدي نيوز - (خاص)
يسعى الائتلاف الوطني السوري المعارض إلى جلب الدعم من الاتحاد الأوروبي لعدد من المشاريع الخدمية، وتنفيذها عبر الحكومة السورية المؤقتة التي يرأسها جواد أبو حطب ووحدة تنسيق الدعم المهتمة بالإغاثة الإنسانية.
وأجرى رئيس الائتلاف الوطني رياض سيف زيارة إلى مقر الاتحاد الأوروبي برفقة كل من أبو حطب والرئيسين السابقين هادي البحرة وأنس العبدة إضافة أعضاء من الهيئة السياسية، والتقوا فيها عدد من المسؤولين الأوروبيين على رأسهم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغريني.
وقال أبو حطب من بروكسل عبر اتصال هاتفي معه: "هذه الزيارة هي امتداد لعدد من الزيارات السابقة"، مضيفاً أنه تم الحديث عن "أهمية الحكومة وتوطينها في المجتمع السوري".
وأكد أبو حطب لبلدي نيوز أن هناك خمسة مشاريع يتم العمل عليها مع الاتحاد الأوروبي وهي التعليم والصحة والزراعة وملف الداخلية والتوثيق ومنح الأوراق الثبوتية والهويات الشخصية ووثائق السفر، إضافة إلى تمكين المجالس المحلية لتقوم بدور إدارة المناطق المحررة.
وأشار إلى أن لقاء موغريني كان يصب في نفس الملفات، وذكر أنه تم التركيز على دعم المؤسسات بحيث تستطيع إدارة المناطق المحررة وتقديم الخدمات للسكان، مشددا على أن ذلك يصب في مصلحة وحدة سوريا ومنعها من التقسيم.
وكان موقع الائتلاف الوطني قد نقل عن رئيس الائتلاف رياض سيف قوله خلال لقاء موغريني صباح اليوم أن "الأوروبيين مطالبون بأخذ دور أكبر في سورية والشرق الأوسط"، مطالباً الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأمم المتحدة للمساعدة بإيجاد حل لمعضلة عشرة ملايين سوري لا يملكون وثائق سفر بسبب إجراءات النظام الأمنية.
من جانبها قالت موغريني إنه سيكون هناك دعم كامل من قبل الاتحاد الأوروبي للحكومة المؤقتة للعمل على الأرض، وأضافت موغريني نقلاً عن موقع الائتلاف أننا "بدأنا بدعم مشاريع تدعم الصمود ونبحث عن طرق أخرى لدفع الجهود على المستوى الاقتصادي لإدارة مرحلة ما بعد الصراع ونرى فيكم شركاءنا الأساسيين في ذلك".
وكان أبو حطب قد نقل مقر الحكومة السورية المؤقتة من مدينة غازي عنتاب إلى الأراضي السورية، بعد تسلمه المنصب من سلفه أحمد طعمة، وقام بتعيين الوزراء من الداخل السوري.
ونشر موقع الاتحاد الأوروبي استراتيجيته الجديدة تجاه سورية في مطلع شهر نيسان الحالي، وتشمل ست نقاط، وأولها التركيز على تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي وذلك تماشياً مع القرار ٢٢٥٤، بالإضافة إلى دعم المعارضة السورية ولا سيما الهيئة العليا للمفاوضات التي اعتبرها الاتحاد تمثل وفد المعارضة في جنيف.
كما تتضمن إنقاذ الأرواح من خلال معالجة الاحتياجات الإنسانية للسوريين الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد في الوقت المناسب وبطريقة فعالة وكفوءة ومبدئية، وذلك بالتوازي مع تشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير عن طريق تعزيز منظمات المجتمع المدني السوري.
وأكدت الاستراتيجية حسب ما نشر الموقع على تعزيز المساءلة عن جرائم الحرب وتيسير عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، إضافة إلى دعم صمود السكان السوريين والمجتمع السوري.
