"خان الشيح" ضحية إضافية للتشريد القسري

بلدي نيوز-(أحمد عبد الحق)

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "رُحِّلوا بصمت" تحدَّثت فيه عن بلدة خان الشيح التي أصبحت ضحية إضافية لجريمة التهجير القسري، استعرض التقرير بشكل أساسي ما تعرَّضت له بلدة خان الشيح من انتهاكات لحقوق الإنسان منذ آذار/ 2011 حتى 28/ تشرين الثاني/ 2016 على يد قوات الاسد وروسيا.

ووثَّق التقرير استشهاد ما لا يقل عن 283 مدنياً، بينهم 58 طفلاً، و42 سيدة (أنثى بالغة) في بلدة خان الشيح كما سجل ارتكاب قوات النظام ما لايقل عن7 مجازر، إضافة إلى توثيق ما لايقل عن 29 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

وأكَّد التقرير أن الانتهاكات المُمنهجة والواسعة النطاق، أوصلت البلدة إلى مرحلة استنزاف كامل، اضطر أهلها لقبول التسوية التي اقترحها النظام على فصائل المعارضة المسلحة، وتم توقيع الاتفاق في 26/ تشرين الثاني/ 2016، وقد نصّت بنوده على خروج ما لايقل عن 3500 من مقاتلي المعارضة المسلحة وعائلاتهم إلى محافظة إدلب وإجراء تسوية لمن يرغب من المدنيين البقاءَ في البلدة.

وأوردَ التقرير إحصائية استخدام نظام الأسد للبراميل المتفجرة حيث ألقى الطيران المروحي التابع له ما لايقل عن 3127 برميلاً متفجراً على بلدة خان الشيح منذ آذار/ 2011 في حين استخدمت قوات ا النظام وروسيا الأسلحة الحارقة 3 مرات على الاقل، والذخائر العنقودية 6 مرات على الأقل، كما ذكر التقرير ما عاناه الحي من تداعيات الحصار من جوع ونقص في الغذاء والدواء؛ وأشار إلى أنَّ 12 مدنياً قضوا برصاص قناصين تابع لقوات الأسد أثناء محاولتهم فك الحصار.

وسجَّل التقرير ما لايقل عن 289 شخصاً، بينهم 4 أطفال، و5 سيدات (أنثى بالغة)، من سكان بلدة خان الشيح، مازالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في المدة التي يغطيها.

وجاء في التقرير: "عمليات القصف البري والجوي التي مارسها الأسد منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 التي تسببت في حوادث قتل ومجازر ودمار مئات آلاف المنازل؛ كانت سبباً رئيساً في التشريد القسري إضافة إلى ماكينات نظام الأسد الثلاثية المكونة من (الاعتقال التعسفي، التعذيب، الإخفاء القسري)، إضافة إلى العنف الجنسي والحصار، وعدة عناصر وانتهاكات أخرى"

و أدى كل ذلك بحسب التقرير إلى شلل المجتمع وهرب السكان حفاظاً على حياتهم، وحصل تشريد قسري داخلي لما لايقل عن 6 مليون مواطن سوري نزحوا عن أماكن إقامتهم الأصلية، وتشريد قرابة 7 مليون خارج سوريا تحولوا إلى لاجئين في دول الجوار والعالم.

وأشار التقرير إلى أن نظام الأسد وحليفاه الإيراني والروسي يتصدرون ما لايقل عن 85 % من عمليات التشريد القسري في سوريا، يليهم تنظيم الدولة، ثم حزب الاتحاد الديمقراطي فرع حزب العمال الكردستاني وُيشكِّل هذا التشريد وفق التقرير خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ أنَّ هذه الأطراف لم تَقُم بأية تدابير لتوفير مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشردين.

وأوضح التقرير أنه لا يُمكن تبرير معظم عمليات التشريد بأسباب عسكرية أو بهدف حماية المدنيين، لأنَّ هذه الجهات مازالت حتى الآن تمنع عودة من تشردوا، بل إن معظمهم مهددون بخطر الملاحقة والقتل، وذلك خلافاً للقاعدة 132 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وذكر التقرير أن بعض عمليات التشريد القسري التي قام بها نظام الأسد حملت صبغة طائفية، في حين حملت عمليات التشريد التي مارسها الميليشيات الكردية صبغة إثنية تجاه العرب والتركمان.

وأوضح التقرير أن جميع الهدن والمصالحات طُبِّقت على حساب إلغاء القانون الدولي الإنساني، فلو طبقت قواعده لما عُقِدت هدنة أو مصالحة واحدة، جميعها تمَّ تحت القهر والقمع وانتهاك القانون الدولي الإنساني، عبر الحصار والقصف العشوائي والتجويع ومنع دخول وخروج المساعدات والسكان المدنيين، ويبقى خيار القبول بالهدن والمصالحات هو أهون الشرور، وقد شهد عام 2016 تطبيق هذه الهدن في عدة مناطق في ريف دمشق كمدينة داريا وبلدة معضمية الشام، وحي الوعر بحمص، والأحياء الشرقية في مدينة حلب، وأشار التقرير أن تقرير لجنة التحقيق الدولية والذي تم تخصيصه للحديث عن الجزء الشرقي من مدينة حلب ذكر أن التَّهجير الذي تعرَّض له السكان في الأحياء الشرقية لمدينة حلب يرقى إلى جريمة حرب.