آخرها اتفاق البلدات الأربع: استمرار مسلسل (التهجير الطائفي) برعاية أممية

بلدي نيوز – (ميرفت محمد) 

يتواصل مسلسل التغيير الديموغرافي في سوريا على قدم وساق، وتنفذ المخططات التي تهدف إلى تقويض الحل السياسي, ليمهد ذلك إلى صراع طويل يخدم الأجندات والمصالح الدولية. 

آخر فصول هذا التهجير تتعلق باتفاق يقضي بعملية تبادل سكاني واسعة تنال من أربع بلدات سورية، وبموجب هذا الاتفاق الذي يترقب تطبيقه سينقل سكان الفوعة وكفريا في ادلب، إلى مناطق سيطرة النظام، مقابل نقل آلاف المقاتلين وعائلاتهم من الزبداني ومضايا إلى الشمال السوري، وتتحدث مصادر عن أنه من المفترض أن تخرج الدفعة الأولى من أهالي البلدات يوم الثلاثاء المقبل، وذلك باتفاق بين فصائل من المعارضة السورية وحزب الله اللبناني، برعاية قطرية.

استنزاف مزدوج

بينما رأى البعض في الاتفاق سابق الذكر مكسبا لإيران التي تخلصت من ضغط المعارضة على بلدتي الفوعة وكفريا، والمضي في تشكيل كتلة شيعية كبيرة في مناطق النظام، هناك من اعتبر أن الاتفاق هو تمكين للمعارضة في إدلب، التي تسيطر عليها وهو ما يجعل انضمام المدنيين والمقاتلين من الزبداني ومضايا إليها أقوى.

لكن السياسي السوري (كمال اللبواني) يرى غير ذلك، ويقول "إيران والفصائل التي وقعت على الاتفاق يتوهمان أنهما يحققان مكاسب من هذه الاتفاقات"، موضحًا "المشكلة تكمن في عدم وجود قيادة موحدة للمعارضة،  تقوم بالتفاوض مع الدول، وهكذا تضيع القضية الوطنية مقابل مصالح ضيقة، حيث تقوم هذه الفصائل بتقاسم المنافع مع حزب الله، فهي تستولي على الفوعة وكفريا، وتعزز قواتها بمقاتلين آخرين هجروا، ويقوم حزب الله بالاستيلاء على مناطق بديلة، وتهجير أهلها، وبذلك يخفف الأعباء عن كاهله وعن النظام ويحضر لإقامة دويلته في الأراضي السورية، تحت مسميات سورية"، مشيرًا إلى أنه "في الوقت ذاته تحاول الفصائل إعلان إمارتها في إدلب، والتي سيكون مصيرها كمصير الدولة الإسلامية في الرقة والموصل".

 ويوضح (اللبواني) أن المجتمع الدولي يتغاضى عن ذلك بهدف تجميع الإسلاميين المتشددين في منطقة صغيرة ليتصارعوا ثم يجهز على ما تبقى منهم، أما فيما يتعلق بالدور الإيراني فيؤكد السياسي السوري خلال حديثه لـ"بلدي نيوز" على أن إيران تدرك أن مشروعها لن يكتمل من دون جلب ملايين الشيعة وتوطينهم، وهي تغض النظر عن عدم موافقة المجتمع الدولي على ذلك، ويرى (اللبواني) أن الرعاية الدولية لمثل هكذا اتفاقات تشكل بالتوصيف القانوني جريمة ضد الإنسانية، ويضيف "تعتبر من باب التكتيك السياسي المؤقت الهادف لاستنزاف المجموعات من دون تدخل وتكلفة، كل ما يجري الآن هو ضمن سياسة الاستنزاف المزدوج والمتبادل، ولا يعبر عن وضعية قابلة للاستقرار".

دوافع المعارضة

"الأمم المتحدة تراقب التطورات عن كثب وتظل قلقة بشأن سلامة وحماية ما يقدر بـ 60 ألف شخص من المحتاجين في البلدات الأربع المحاصرة"، هذا ما قاله نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة (فرحان حق) معقبًا على تلقي المنظمة لتقارير تفيد بتوقيع اتفاق إجلاء مدنيين البلدات الأربع.

ولذلك يصف الباحث في العلاقات الدولية (جلال سلمي) الأمم المتحدة بأنها "مجرد هيئة تقوم بدور السكرتير وستبقى كذلك ما لم تحظى بقوة فعالة"، وفيما يتعلق بدوافع الفصائل السورية التي كانت طرفًا في الاتفاق وهي جيش الفتح وهيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام، يقول (سلمي) "ربما السيطرة القطرية المباشرة على تمويلهما تمثل دافع، فقطر منذ إحرازها لصفقة إطلاق الجنود اللبنانيين الذين كانوا بقبضة جبهة النصرة وهي تظهر كالراعي الأنجع لمثل هذه الصفقات، وترغب دومًا في الظهور بثوب المصيغ لعمليات حل النزاعات كأحد أهداف سياساتها الناعمة".

ويتابع القول لبلدي نيوز "تظهر رغبة هيئة تحرير الشام في البزوغ بثوب الأكثر سيطرة سياسيًا والأكثر حفاظًا على الحقوق الإنسانية، كدافع لإبرام هذه الصفقة، إضافة لحالة الوهن التي باتت بها حركة أحرار الشام بعد تقليص الولايات المتحدة والدول الداعمة الأخرى، فالضعفاء ميدانيًا يتحولون لضعفاء سياسيًا".

ولا يستثنى (سلمي) هدف مخاطبة ود الشعب السوري وتأييده عبر مثل هذه المواقف الإنسانية كأحد أهم المطالَب لحركة أحرار الشام، الحركة الممثلة للتيار المعتدل في سوريا، خاصة عقب سقوط حلب.

صناعة الكيانات

تعاني البلدات الأربع من حصار منذ سنوات، حيث تحاصر قوات النظام وحزب الله بلدتي مضايا والزبداني، بينما تطوق المعارضة السورية بلدتي كفريا والفوعة.

يعقب الكاتب السوري (أحمد الهواس) على اتفاقيات التهجير التي تشمل الفوعا وكفريا، مقابل مناطق في دمشق، بالقول "يصب ذلك في صناعة الكيانات على الأرض السورية, فالخطة القادمة ليست في التقسيم الجيوسياسي, بل في صناعة التقسيم المجتمعي"، ويعتقد (الهواس) أن التغيير الديموغرافى الذي يحصل في سوريا, هو جزء من خطة إستراتيجية بعيدة المدى تكون الضامن الوحيد لعدم السماح للسنة بأن يحكموا سوريا أو على الأصح أن لا تصلَ الثورة إلى أهدافها"، مضيفًا "كان لابدّ من تفكيك سوريا من دولة بسيطة إلى دولة مركبة, وهذا لا يأتي إلا من خلال تقوية الأقليات, وإضعاف الأكثرية عبر القتل والتهجير الداخلي والخارجي، وصناعة حزام شيعي حول دمشق متصلاً بلبنان".

 ويشدد (الهواس) خلال حديثه لـ"بلدي نيوز" على أن الأمم المتحدة لم تكن إلاّ شريكاً في قتل وتهجير السوريين منذ أن عملت على تمييع الثورة السورية عبر لجان دولية ومبعوثين دوليين, وعدم السماح بإسقاط النظام سياسيًا رغم اعتراف 125 دولة بالائتلاف.